الرباط تكسر الصمت بشأن أحداث سبتة المحتلة.. رسالة حازمة حول الهجرة وأرقام غير مسبوقة

الرباط – جددت الحكومة المغربية، أمس الإثنين، تأكيد التزام المملكة بمكافحة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة تقوم على “المسؤولية المشتركة” مع الشركاء الدوليين، مؤكدة أن المغرب يضطلع بدوره كشريك “سيادي وموثوق ومسؤول”، وذلك في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن شبان مغاربة فُقد أثرهم عقب محاولات العبور الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة.

وأكد مصدر حكومي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تدبير الهجرة يظل مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف، مشدداً على أن المغرب “لم يتحرك يوماً تحت الضغط أو الإكراه”، وأن تعاونه في مكافحة الهجرة غير النظامية نابع من التزامه ومسؤوليته.

وأوضح المصدر أن المملكة سخرت موارد بشرية وتقنية ومالية مهمة للحد من نشاط شبكات الاتجار بالبشر، مبرزاً أن التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا يعد نموذجاً في مجال تدبير الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية.

واستعرض المصدر حصيلة التدخلات خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى إحباط 74 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال سنة 2025، و79 ألف محاولة خلال سنة 2024، أي ما مجموعه نحو 160 ألف محاولة في عامين. كما تم تفكيك 632 شبكة تنشط في تهريب المهاجرين خلال الفترة نفسها، إلى جانب تنفيذ أكثر من 32 ألف عملية إنقاذ في البحر، فيما تجاوز عدد محاولات الهجرة التي أُحبطت خلال السنوات الخمس الأخيرة 360 ألف محاولة.

وتأتي هذه المعطيات في سياق أعقب محاولات جماعية للعبور نحو مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الماضية، وهي الأحداث التي خلفت حالة من القلق في صفوف عدد من الأسر المغربية.

وفي هذا الإطار، أفادت تقارير إعلامية بأن عدداً من العائلات لا يزال يبحث عن أبنائه الذين انقطعت أخبارهم منذ تلك المحاولات، حيث تكثفت نداءات البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع تداول صور وأسماء وأرقام هواتف أملاً في الحصول على أي معلومات بشأن مصيرهم أو الاطمئنان على سلامتهم.

كما تلقت وسائل إعلام وطنية طلبات من أسر لنشر إعلانات البحث عن المفقودين، في وقت تتواصل فيه مناشدات المواطنين لكل من يتوفر على معلومات قد تساعد في تحديد أماكن وجود هؤلاء الشباب أو التأكد من وضعهم.

ويعيد هذا التطور النقاش حول تحديات الهجرة غير النظامية في غرب البحر الأبيض المتوسط، حيث تؤكد السلطات المغربية استمرار جهودها الأمنية والإنسانية لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر، بالتوازي مع الدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة.

المصدر : فاس نيوز ميديا