فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
الرباط – أكد وسيط المملكة أن اعتماد آلية للفحص الطبي المضاد داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل OFPPT لا يتعارض، من حيث المبدأ، مع القواعد المنظمة للعطل المرضية، شريطة احترام مجموعة من الضوابط القانونية والإجرائية التي تضمن التوازن بين حسن سير المرفق العمومي وحماية حقوق الموظفين.
وجاء ذلك في رأي استشاري أصدرته مؤسسة وسيط المملكة، عقب طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن مدى إمكانية اعتماد آلية للفحص الطبي المضاد بالنسبة للعطل المرضية قصيرة المدة التي يقدمها موظفو المكتب.
وأوضح وسيط المملكة أن مشروعية هذه الآلية لا ترتبط بمجرد إقرارها، وإنما بالضمانات القانونية التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها وجود أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وربط الفحص بهدف مشروع يتمثل في ضمان السير المنتظم للمرفق العمومي، مع احترام مبادئ الشرعية والتناسب والموضوعية.
وشدد الرأي الاستشاري على ضرورة ضمان استقلالية الطبيب المكلف بالمراقبة الطبية، والفصل بين التقييم الطبي والقرار الإداري، إلى جانب احترام السر الطبي وحماية المعطيات المتعلقة بالصحة.
كما أكد ضرورة تمكين الموظف المعني من ممارسة حقوقه في الإخبار والتوضيح والطعن، قبل ترتيب أي آثار على وضعيته الإدارية أو المالية.
وأشار وسيط المملكة إلى أن نتائج الفحص الطبي المضاد لا تترتب عنها آثار قانونية بشكل آلي، وإنما يتم التعامل معها في الحدود التي يسمح بها القانون وبعد استنفاد الضمانات والإجراءات المقررة.
ودعا وسيط المملكة إلى عدم التعامل مع الفحص الطبي المضاد باعتباره مجرد وسيلة للمراقبة أو العقوبة، بل إدماجه ضمن سياسة مؤسساتية متكاملة لتدبير الغياب لأسباب صحية، تقوم على الوقاية، وتقييم أسباب الغياب، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الثقة بين الإدارة والموظفين.
وتضمن الرأي الاستشاري 11 توصية عملية موزعة على أربعة محاور رئيسية، تهم الإطار التنظيمي، والشروط والمساطر الإجرائية، وحماية حقوق الموظفين، فضلاً عن آليات التتبع والتقييم.
وأكدت مؤسسة وسيط المملكة أن الهدف من هذه التوصيات يتمثل في وضع إطار قانوني ومؤسساتي متوازن لاعتماد الفحص الطبي المضاد داخل OFPPT، بما يعزز الأمن القانوني ويحمي حقوق الموظفين، وفي الوقت نفسه يساهم في تحسين جودة تدبير المرفق العمومي.
ويأتي هذا الرأي في سياق توجه نحو تعزيز الحكامة الإدارية وربط آليات مراقبة الغياب باحترام الحقوق الأساسية للموظفين، وعلى رأسها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المصدر : فاس نيوز ميديا
