فاس.. حضور أمني وتنظيم ميداني لمواكبة يوم الاقتراع وضمان انسيابية تصويت المواطنين

فاس نيوز – فاس

تشهد مدينة فاس، اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تعبئة أمنية وتنظيمية لمواكبة عملية التصويت برسم الانتخابات التشريعية، وسط حضور لعناصر الأمن والسلطات بمحيط عدد من مكاتب الاقتراع، بهدف تأمين سير العملية وضمان ولوج المواطنين إلى مراكز التصويت في ظروف عادية ومنظمة.

وانطلقت عملية الاقتراع صباح اليوم بمختلف أنحاء المملكة، بعد انتهاء الحملة الانتخابية عند منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر، وفق الجدولة الرسمية المحددة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وفي فاس، رصدت تقارير ميدانية حضوراً أمنياً وتنظيماً لحركة الناخبين بمحيط عدد من مكاتب التصويت، من بينها مكتب مدرسة لالة فاطمة الزهراء بمنطقة الدكارات، حيث جرت الساعات الأولى من الاقتراع وسط أجواء هادئة وتوافد للناخبين.

ويأتي هذا الحضور ضمن التدابير الرامية إلى الحفاظ على النظام العام وتأمين محيط مراكز التصويت، مع الحرص على عدم التأثير على حرية الناخبين واختياراتهم داخل المعازل الانتخابية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، منذ مرحلة الإعداد للاستحقاق، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، إلى جانب لجان جهوية وإقليمية تضم السلطات الترابية وممثلي النيابة العامة، للسهر على سلامة وصدق العمليات الانتخابية بمختلف مراحلها.

كما اتخذت الحكومة إجراءات لتسهيل مشاركة الموظفين والأطر والمستخدمين في التصويت، عبر دعوتها الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، وكذا مؤسسات القطاع الخاص، إلى تمكين العاملين لديها من ممارسة حقهم في الاقتراع دون الإخلال بالسير العادي للمرافق.

وتشمل الترتيبات الميدانية كذلك تنظيم حركة الدخول والخروج بمحيط مكاتب التصويت، وتوفير الظروف الملائمة لتدفق الناخبين، إلى جانب الاستعداد للتدخل عند الضرورة في حال تسجيل أي إخلال بالنظام العام أو بمحاولات التأثير غير المشروع على سير الاقتراع.

ولا تعني التدابير الأمنية المشددة، في حد ذاتها، وجود اضطرابات، بل تندرج ضمن المواكبة الوقائية ليوم انتخابي يعرف حركة متزايدة للناخبين والفاعلين التنظيميين وممثلي اللوائح داخل مراكز التصويت.

وتتجه الأنظار خلال ما تبقى من ساعات اليوم إلى استمرار العملية في ظروف هادئة ومنظمة، مع الحفاظ على حرية الناخب وسرية التصويت وسلامة المسار الانتخابي إلى حين إغلاق مكاتب الاقتراع وبدء عمليات الفرز وفق المساطر القانونية المعمول بها.

المصدر: فاس نيوز ميديا