مراقبون: انتخابات 2026 بجهة فاس-مكناس مرت في أجواء هادئة.. والسلطات شجعت على التصويت دون توجيه الناخبين

فاس – فاس نيوز

أفادت معطيات متداولة في أوساط متتبعي ومراقبي العملية الانتخابية بجهة فاس-مكناس بأن يوم الاقتراع في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 مر، في عمومه، في أجواء هادئة ومنظمة، دون تسجيل وقائع واسعة النطاق من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية.

وبحسب هذه القراءة، فقد لوحظ حضور السلطات المحلية ومواكبتها لسير عملية الاقتراع، إلى جانب توجيه المواطنين نحو ممارسة حقهم في التصويت، دون توجيههم نحو حزب أو مرشح بعينه، وهو ما اعتبره متابعون مظهراً من مظاهر الحياد في تدبير يوم الاقتراع.

وتزامنت هذه الأجواء مع إقبال الناخبين على مكاتب التصويت بمختلف مناطق الجهة، حيث وصفت القناة الثانية عملية التصويت في دائرة مكناس، يوم الاقتراع، بأنها جرت في ظروف عادية وسط إقبال متواصل للناخبين.

غير أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ملاحظة الانتخابات سجل في جهة فاس-مكناس بعض الملاحظات الإجرائية المحدودة، من بينها حالتان لعدم التحقق من خلو صندوق الاقتراع قبل إغلاقه، وحالة مرتبطة بإغلاق الصندوق بالقفلين وتسليم المفتاح الثاني، إضافة إلى حالات مرتبطة بولوج بعض الملاحظين إلى مكاتب التصويت، تمت معالجة بعضها بعد التواصل مع رؤساء المكاتب والسلطات المعنية.

وبالتالي، فإن الحديث عن نزاهة وحياد العملية الانتخابية بالجهة يظل مرتبطاً بتقييم الملاحظين والهيئات المختصة، بينما لا تعني الملاحظات الإجرائية المسجلة بالضرورة وجود خروقات مؤثرة في نتائج الاقتراع.

وتأتي هذه القراءة في وقت دخلت فيه جهة فاس-مكناس مرحلة ما بعد إعلان النتائج، مع بروز طعون انتخابية معلنة إعلامياً في بعض الدوائر، من بينها فاس الشمالية ومكناس، وهو ما يجعل المسار القضائي اللاحق جزءاً من عملية التقييم النهائي للاستحقاق الانتخابي.

وبينما تشير المعطيات المتوفرة إلى مرور يوم الاقتراع في أجواء عامة هادئة، يبقى التقييم الشامل لنزاهة العملية الانتخابية رهيناً بتقارير الهيئات المختصة وبما ستسفر عنه المساطر القضائية المرتبطة بالطعون الانتخابية.