فاس: نائب العمدة يكشف لـ"فاس نيوز" توقيع غرامات بالملايين على شركة للنظافة بسبب خرق دفتر التحملات

🔥 مصدر لـ«فاس نيوز»: «الفراگشية» تحت المجهر بعين البيضاء.. تراجع المشاركة إلى 58.3% يفتح نقاشاً حول الثقة والفساد الانتخابي

فاس – عين البيضاء

قال مصدر مطلع لـ«فاس نيوز» إن نتائج الانتخابات التشريعية بجماعة عين البيضاء التابعة لعمالة فاس كشفت، حسب قراءته، عن تراجع لافت في الثقة السياسية لدى جزء من الناخبين، وربط المصدر ذلك بما وصفه بانتشار ممارسات انتخابية سلبية وعودة الحديث عن دور ما يُعرف محلياً بـ**«الفراگشية» وسماسرة الانتخابات**.

وحسب لوحة تتبع النتائج التي اطلعت عليها «فاس نيوز»، فقد بلغت نسبة المشاركة الظاهرة في المنصة 58.3%، مع تسجيل 3,477 مصوتاً و2,896 صوتاً صحيحاً، بعدما تم إدخال نتائج 14 مكتباً من أصل 14، أي بنسبة إنجاز بلغت 100%.

ويرى المصدر أن هذه الأرقام تستحق القراءة من زاوية أوسع من مجرد النتائج الحزبية، معتبراً أن العزوف أو تراجع المشاركة، متى ثبتت مقارنته بنتائج استحقاقات سابقة، قد يعكس أزمة ثقة في بعض الوجوه والفاعلين السياسيين المحليين.

وفي المقابل، لا تتوفر لـ«فاس نيوز» في الوقت الحالي معطيات رسمية موثقة تسمح بالجزم بأن التراجع من 81% إلى 58.3% يعود تحديداً إلى ما يسمى «الفساد الانتخابي»، ولذلك تضع الجريدة هذا الربط في خانة تحليل المصدر وليس نتيجة مثبتة قضائياً.

وتأتي هذه التصريحات في سياق وطني شهد تسجيل 93 شكاية انتخابية خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى 15 شتنبر 2026، من بينها شكايات مرتبطة بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بهدف التأثير على التصويت، وفق معطيات رسمية منشورة على البوابة الوطنية.

عين البيضاء.. الأرقام تكشف أيضاً خريطة انتخابية واضحة

وعلى مستوى النتائج، تصدر التجمع الوطني للأحرار بقيادة زينة شاهيم بـ1,152 صوتاً (39.78%)، متبوعاً بـالأصالة والمعاصرة بقيادة عزيز اللبار بـ491 صوتاً (16.95%)، ثم الاستقلال بقيادة علال العمراوي بـ486 صوتاً (16.78%)، والحركة الشعبية بقيادة خالد العجلي بـ427 صوتاً (14.74%).

ويبقى السؤال الذي يطرحه مصدر «فاس نيوز»: هل تعكس هذه النتائج مجرد اختيار انتخابي عادي، أم أنها تحمل أيضاً رسالة احتجاج صامتة من جزء من الناخبين تجاه أساليب وممارسات سياسية لم تعد تحظى بالثقة نفسها؟

وتؤكد «فاس نيوز» أن الحديث عن «الفساد الانتخابي» أو شراء الأصوات لا يعني ثبوت ارتكاب أي شخص أو جهة لجريمة، ما لم تؤكده أبحاث رسمية أو أحكام قضائية. كما تفتح الجريدة باب حق الرد والتوضيح أمام جميع الأطراف المعنية.