بعد نقض حكم الستة أشهر.. عمدة فاس يعود أمام غرفة الجنايات بتهمة «عدم التبليغ عن وقوع جناية»

فاس نيوز – فاس

عاد ملف عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، إلى واجهة القضاء، بعد إحالة قضيته من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، على خلفية متابعته من أجل «عدم التبليغ عن وقوع جناية».

وتأتي إعادة عرض الملف على القضاء بعد قرار صادر عن محكمة النقض قضى بنقض الحكم الاستئنافي السابق وإحالة القضية على هيئة قضائية أخرى بالمحكمة نفسها لإعادة البت فيها.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في مرحلة سابقة ببراءة البقالي من التهمة المتابع بها، قبل أن تقرر غرفة الجنايات الاستئنافية، في يونيو 2024، إلغاء حكم البراءة والحكم عليه بـستة أشهر حبسا نافذا. غير أن هذا الحكم لم يصبح نهاية المسار القضائي، بعدما تقدم دفاعه بطعن أمام محكمة النقض انتهى إلى نقض القرار وإعادة الملف للمحاكمة.

وتعود القضية إلى الملف المعروف إعلامياً بقضية الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، والذي شمل عدداً من المنتخبين والموظفين والمقاولين، من بينهم النائب السابق لعمدة فاس عبد القادر البوصيري. وكان البقالي قد توبع منذ سنة 2023 في حالة سراح من أجل جنحة «عدم التبليغ عن وقوع جناية».

وتعني إحالة القضية من جديد على غرفة الجنايات أن الملف سيدخل مرحلة جديدة من المناقشة القضائية أمام هيئة أخرى، ولا تشكل في حد ذاتها إدانة جديدة أو حكماً نهائياً في حق عمدة فاس، إذ تبقى المسؤولية الجنائية رهينة بما ستنتهي إليه المحاكمة والمساطر القضائية المترتبة عنها.

وتترقب الأوساط المحلية بفاس ما ستسفر عنه إعادة محاكمة العمدة في هذا الملف، الذي ظل خلال السنوات الأخيرة مرتبطاً بأحد أبرز ملفات التدبير الجماعي المعروضة أمام قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.

فاس نيوز | الخبر من الميدان