إدانة متهمة بـ 5 سنوات سجنا في ملف اختلاس أكثر من 134 مليون سنتيم من مؤسسة بنكية بفاس

فاس – قضت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، أمس الثلاثاء 17 مارس 2026، علنيا وابتدائيا، غيابيا في حق المتهمة وحضوريا في حق المطالب بالحق المدني، بمؤاخذة متهمة في ملف اختلاس أموال وتزوير، والحكم عليها بالسجن النافذ لمدة خمس (5) سنوات.

وتضمن منطوق القرار إدانة المتهمة (م.ن) بما نسب إليها من تهم شملت التزوير في محرر بنكي، والتزوير في وثائق المعلوميات ألحق ضررا بالغير، واختلاس أموال عمومية، فضلا عن إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية وتغيير طريقة معالجتها وإرسالها عن طريق الاحتيال، والدخول إلى النظام بشكل احتيالي.

وشمل الحكم تغريمها مبلغا نافذا قدره 100 ألف درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الحد الأدنى، وقضت المحكمة كذلك بإلغاء الأمر بإلقاء القبض الصادر في حقها عن قاضي التحقيق.

وفي الشق المتعلق بالدعوى المدنية، قررت الهيئة القضائية قبولها شكلا وموضوعا، وألزمت المحكوم عليها بأداء مبلغ 1,346,804.43 درهم إرجاعا لفائدة البنك الشعبي لفاس – مكناس في شخص رئيس مجلس إدارتها الجماعية، كما تضمن الحكم أداء تعويض مدني قدره 130 ألف درهم للطرف المشتكي، مع تحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.

المصدر : فاس نيوز ميديا