أوروبا تُشدد الخناق على “الزواج الأبيض”.. تحقيقات مشددة وإجراءات صارمة مرتبطة بالإقامة والفيزا

أوروبا – تواصل عدة دول أوروبية تشديد إجراءاتها لمحاربة ما يُعرف بـ”الزواج الأبيض” أو “زواج المصلحة”، وهو الزواج الذي يتم بهدف الحصول على الإقامة أو تسوية الوضعية القانونية داخل أوروبا، في إطار سياسة متصاعدة لمواجهة الهجرة غير النظامية والاحتيال المرتبط بملفات الفيزا والإقامة.

وتعتمد السلطات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة على آليات مراقبة أكثر صرامة للتحقق من صحة العلاقات الزوجية، خاصة عندما يتعلق الأمر بطلبات الإقامة المقدمة من أزواج أجانب قادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المعطيات المتداولة في عدد من الدول الأوروبية، فإن المصالح المختصة أصبحت تعتمد مقابلات دقيقة وتحقيقات ميدانية للتأكد من وجود علاقة حقيقية بين الزوجين، تشمل مراجعة الوثائق، وتتبع تفاصيل الحياة اليومية المشتركة، إضافة إلى مراقبة أي تناقضات قد تثير الشكوك حول طبيعة الزواج.

وتعتبر عدة دول أوروبية أن “الزواج الأبيض” يدخل ضمن قضايا التحايل على قوانين الهجرة، خصوصاً عندما يكون الهدف الأساسي هو الحصول على بطاقة الإقامة أو الاستفادة من الامتيازات القانونية المرتبطة بالزواج داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي المملكة المتحدة، سبق للسلطات أن أعلنت عن تشديد المراقبة على الزيجات المشبوهة، مع فتح تحقيقات في آلاف الحالات التي أثيرت حولها شبهات مرتبطة بالهجرة والإقامة، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن ارتفاع عدد الملفات التي تخضع للتدقيق خلال السنوات الأخيرة.

كما لجأت بعض الدول الأوروبية إلى تعزيز التنسيق بين مصالح الهجرة والشرطة والسلطات المحلية، بهدف رصد الشبكات التي تستغل هذا النوع من الزيجات مقابل مبالغ مالية، خاصة بعد تسجيل قضايا مرتبطة بوساطة غير قانونية وتنظيم عقود زواج صورية.

ويرى متابعون لملف الهجرة أن تشديد الإجراءات الأوروبية يأتي في سياق أوسع مرتبط بإعادة تنظيم سياسات الهجرة واللجوء داخل القارة الأوروبية، بالتزامن مع تصاعد النقاش السياسي حول مراقبة الحدود ومنح تصاريح الإقامة.

وفي المقابل، تؤكد منظمات حقوقية أن تشديد الرقابة يجب ألا يتحول إلى مصدر تضييق على الزيجات الحقيقية أو المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، داعية إلى تحقيق التوازن بين محاربة الاحتيال واحترام الحقوق الفردية للأزواج الأجانب.

ويثير هذا الملف اهتماماً واسعاً لدى الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، خاصة مع استمرار تشديد شروط الحصول على الإقامة والفيزا بعدد من الدول الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

المصدر : فاس نيوز ميديا