فرنسا: ضحية عنف زوجي تقاضي الدولة بعد ترحيل زوجها السابق المغربي ومنعها من حضور محاكمته

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • باريس – رفعت امرأة فرنسية، ضحية عنف زوجي، دعوى قضائية ضد الدولة الفرنسية أمام المحكمة الابتدائية في باريس، وذلك احتجاجًا على حرمانها من حضور محاكمة زوجها السابق...
  • وتطالب المدعية بالاعتراف بالإخلالات الجسيمة التي تزعم أنها تعرضت لها من قبل السلطات القضائية
فرنسا: ضحية عنف زوجي تقاضي الدولة بعد ترحيل زوجها السابق المغربي ومنعها من حضور محاكمته

باريس – رفعت امرأة فرنسية، ضحية عنف زوجي، دعوى قضائية ضد الدولة الفرنسية أمام المحكمة الابتدائية في باريس، وذلك احتجاجًا على حرمانها من حضور محاكمة زوجها السابق المغربي الذي تم ترحيله إلى المغرب. وتطالب المدعية بالاعتراف بالإخلالات الجسيمة التي تزعم أنها تعرضت لها من قبل السلطات القضائية.

إعلان • Google AdSense

وتنتظر خديجة، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها العائلي، هذه الجلسة القضائية بأمل كبير في أن تقر العدالة بأن حقوقها قد “انتهكت”. وقالت الثلاثينية لوكالة فرانس برس قبل الجلسة: “أعتقد أنه من المهم أن يتم الاستماع إلي، وأن يعرف الناس الآثار التي أحدثتها هذه الإخلالات في حياتي”.

وكانت خديجة قد تقدمت بشكوى في عام 2017 ضد زوجها السابق بتهم الاغتصاب والتعذيب والأعمال الوحشية. وأمر قاضي التحقيق بإحالته إلى محكمة الجنايات في إقليم “هوت-فيين”، لكن خديجة لم تُبلغ بتاريخ المحاكمة. وعلمت من وسائل الإعلام في سبتمبر 2020 أن المحاكمة كانت جارية بالفعل.

وأوضحت الشابة قائلة: “كنت مستعدة لرؤيته في قفص الاتهام. كان هدفي أن تدينه العدالة”. وعلى الرغم من اتصالاتها المتكررة بالنيابة العامة، استمرت المحاكمة دون حضورها. وقد أدانت المحكمة زوجها السابق بالسجن ثماني سنوات بتهمة العنف، لكنها برأته من تهمة الاغتصاب.

إعلان • Google AdSense

ونددت المحامية بولين رونجييه قائلة: “لقد حرمت محكمة الجنايات في ‘هوت-فيين’ خديجة من إمكانية إسماع صوتها، والدفاع عن حقوقها، والمساهمة في إصدار حكم مستنير”. وأضافت: “لقد حكمت المحكمة في قضية اغتصاب زوجي بغياب الشاهد الوحيد: الضحية. هذا عبث قضائي”.

وفي يونيو 2021، أقرت محكمة النقض بأن الإجراءات اللازمة لم يتم اتخاذها للاتصال بالضحية واستدعائها لحضور المحاكمة. ومع ذلك، لم تتمكن خديجة من استئناف الحكم، لأن القانون الفرنسي لا يسمح للطرف المدني باستئناف الشق الجنائي من الحكم.

وأكدت المحامية رونجييه: “يجب إجبار الدولة على تعديل هذا القانون”، مشيرة إلى وجود قصور تشريعي. كما تعتزم المحامية الإشارة إلى أخطاء قضائية، خاصة غياب الطرف المدني عن المحاكمة، على الرغم من أن هذا الأخير كان قد اتصل بالعدالة للإبلاغ عن عدم استدعائه.

إعلان • Google AdSense

يُذكر أن زوج خديجة السابق، الذي كان في وضع غير قانوني في فرنسا، قد تم ترحيله إلى المغرب بعد إطلاق سراحه من السجن في فبراير 2024.

عن موقع: فاس نيوز

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس