وجهت الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية رسالة مفتوحة إلى المجتمع الدولي والهيئات الأممية والإقليمية، من بينها منظمة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل بشأن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الجيش الجزائري في مخيمات تندوف الواقعة جنوب غرب الجزائر.
ووفقاً للرسالة التي حصلت عليها “تليكسبريس”، فقد ارتكبت قوات الجيش الجزائري سلسلة من الجرائم المروعة بحق سكان المخيمات، شملت قتل 21 صحراوياً محتجزاً داخل المخيمات، وحرق مدنيين عزل، وإطلاق النار عليهم، بالإضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة لاستهدافهم، إلى جانب توثيق حالات تعذيب، اختفاء قسري، ومعاملة قاسية ومهينة.
وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقيم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن النظام العسكري الجزائري يمارس سياسة ترهيب ممنهجة بحق المدنيين في المخيمات، في ظل غياب كامل لأي رقابة دولية، مما يساهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب.
وطالبت الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية بضرورة:
- فتح تحقيقات دولية مستقلة في جميع الانتهاكات المرتكبة من قبل الجيش الجزائري داخل المخيمات.
- تقديم المسؤولين المدنيين والعسكريين في النظام الجزائري المتورطين في هذه الجرائم إلى العدالة الدولية.
- وضع حد لاحتجاز سكان مخيمات تندوف من قبل النظام الجزائري وميليشيات البوليساريو، وتمكين المنظمات الحقوقية من دخول المنطقة بحرية تامة للتحقيق والرقابة.
- ضمان حرية التنقل والحقوق الأساسية للمحتجزين داخل المخيمات، بما في ذلك الحق في الحماية والرعاية الإنسانية.
- إنهاء إدارة مخيمات تندوف من قبل ميليشيات البوليساريو التي وصفتها الرسالة بـ”الإرهابية”، ووضع هذه المخيمات تحت إشراف دولي محايد.
تأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي توثق المعاناة الإنسانية لسكان المخيمات، وسط ظروف صعبة وتواطؤ واضح من السلطات الجزائرية، وتجاهل مقلق من المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة.
عن موقع: فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر


