فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في خطوة أثارت اهتمام الأوساط السياسية والاقتصادية، صوّت البرلمان الأوروبي يوم 9 يوليوز 2025 على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول ذات المخاطر العالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب ما أعلنته النائبة الأوروبية لورانس تروشو. هذا القرار، الذي أكدته مصادر رسمية في الاتحاد الأوروبي، يستند إلى تقييمات أجراها “مجموعة العمل المالي” (GAFI) التي أشارت إلى وجود نقائص استراتيجية في الأطر الوطنية الجزائرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء التصويت ضمن تحديث دوري لقائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر، استناداً إلى توجيه (UE) 2015/849، حيث أضيفت الجزائر إلى جانب دول مثل أنغولا، كوت ديفوار، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا. وتفرض هذه القائمة على المؤسسات المالية الأوروبية تطبيق إجراءات تدقيق مشددة عند التعامل مع هذه الدول.
وتشير التقارير إلى أن الجزائر تعاني من نقائص في التشريعات والتنفيذ والرقابة والتعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أشار تقرير تقييم GAFI لعام 2024 إلى ضرورة تسريع تنفيذ الخطط الوطنية لتلبية المعايير الدولية، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ هذه الخطوة للحفاظ على سلامة نظامه المالي.
ويترتب على هذا التصنيف فرض قيود إضافية على المؤسسات المالية الأوروبية عند إجراء معاملات مع كيانات وأفراد جزائريين، مما قد يؤدي إلى تعقيدات وتأخيرات وزيادة في التكاليف، ويؤثر سلباً على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعلاقات التجارية، خصوصاً في قطاعات الطاقة والتصدير التي تعد الجزائر فيها شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا القرار في ظل علاقات معقدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، تجمع بين التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجال الطاقة، وتوترات سياسية متزايدة. وتعتبر الجزائر مورداً أساسياً للغاز الطبيعي لأوروبا، وتخضع العلاقات بين الطرفين لاتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005. غير أن الخلافات الإقليمية، خصوصاً دعم الجزائر لجبهة البوليساريو في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، تلقي بظلالها على هذه العلاقات.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ القرار | 10 يونيو 2025 (المفوضية)، 9 يوليو 2025 (البرلمان) |
| الأساس القانوني | توجيه (UE) 2015/849 |
| الدول المضافة | الجزائر، أنغولا، كوت ديفوار، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، فنزويلا |
| الدول المحذوفة | باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، الإمارات العربية المتحدة |
| الجهة المقيمة | مجموعة العمل المالي (GAFI) |
| الآثار | تطبيق إجراءات تدقيق مشددة على المعاملات المالية مع هذه الدول |
ويعكس تصويت البرلمان الأوروبي لإدراج الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر تقييمات فنية دقيقة لمجموعة العمل المالي، التي كشفت عن نقائص في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجزائر. ورغم الطابع التقني للقرار، فإن له تبعات اقتصادية ودبلوماسية مهمة قد تؤثر على العلاقات المالية والتجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
عن موقع: فاس نيوز
