تحت ضغط الانهيار.. حكومة ماكرون تعلق إصلاح التقاعد المثير للجدل حتى عام 2027

في ظل الأزمة السياسية المتواصلة التي تعصف بفرنسا منذ عدة أسابيع، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، يوم الثلاثاء، عن تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي صدر عام 2023 ويثير غضب شريحة واسعة من المواطنين. يأتي هذا القرار استجابةً لمطلب رئيسي يطرحه الحزب الاشتراكي لتجنب إسقاط الحكومة الحالية.

وفي خطاب حول السياسة العامة، كشف لوكورنو عن نيته اقتراح تعليق تنفيذ إصلاح التقاعد على البرلمان “حتى موعد الانتخابات الرئاسية” المقررة في عام 2027. وتعد هذه الخطوة محور صراع سياسي حاد، حيث ينص القانون الذي أقرته ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية عام 2023 على رفع سن التقاعد إلى 64 سنة، رغم أنه تم تمريره بدون تصويت في البرلمان.

يأتي مطلب الحزب الاشتراكي بهذا التعليق كشرط أساسي للحفاظ على استقرار الحكومة، حيث تلعب أصواته دوراً حاسماً في منع إسقاطها وتهديد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وفي سياق متصل، دعا الاقتصادي الفرنسي والحائز حديثاً على جائزة نوبل، فيليب أغيون، إلى “وقف” جميع الإجراءات المتعلقة بإصلاح التقاعد حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027، مشيراً إلى أهمية هذه القضية في ضمان سير الديمقراطية بشكل سليم في فرنسا.

عن موقع: فاس نيوز