الولايات المتحدة.. قاضية فدرالية تلغي تجميد تأشيرات الهجرة المفروض على مواطني 75 دولة

واشنطن – ألغت قاضية فدرالية أمريكية، أمس الجمعة 21 غشت 2026، قرارًا يقضي بتجميد إجراءات تأشيرات الهجرة الخاصة بمواطني 75 دولة، معتبرة أن السياسة التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في يناير الماضي تخالف القانون وتتجاوز الصلاحيات الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

ويشمل القرار التأشيرات المخصصة للأشخاص الراغبين في الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة، وليس تأشيرات الدخول المؤقتة لغير المهاجرين.

وقضت القاضية جانييت فارغاس، من محكمة فدرالية في نيويورك، بأن قرار التجميد اتُخذ خارج نطاق الصلاحيات القانونية المخولة لوزير الخارجية، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليه لرفض طلبات تأشيرات الهجرة.

وكانت السياسة المعنية قد دخلت حيز التنفيذ في 21 يناير 2026، وشملت مواطني 75 دولة، من بينها الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وتايلاند واليمن.

واستندت وزارة الخارجية الأمريكية، وفق ما ورد في القرار القضائي، إلى تقدير مفاده أن بعض المهاجرين القادمين من هذه الدول قد يكونون أكثر عرضة للاستفادة من المساعدات الاجتماعية أو التحول إلى عبء على المالية العامة.

وبموجب السياسة التي ألغتها المحكمة، كان القنصليون الأمريكيون مطالبين برفض طلبات تأشيرات الهجرة حتى في الحالات التي يتبين فيها أن صاحب الطلب لا يُرجح أن يصبح عبئًا على المالية العامة، متى استوفى باقي الشروط القانونية للحصول على التأشيرة.

ويعني الحكم الجديد إلغاء حالات رفض التأشيرات التي استندت حصريًا إلى هذه السياسة، ما يفتح الباب أمام إعادة النظر في الطلبات المتأثرة بالقرار.

وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من المواجهات القضائية بين إدارة ترامب والمحاكم الفدرالية بشأن سياسات الهجرة، إذ جعل الرئيس الأمريكي منذ عودته إلى البيت الأبيض مكافحة الهجرة غير النظامية وتشديد شروط الدخول إلى الولايات المتحدة من أبرز أولويات إدارته.

وسبق للقضاء الأمريكي أن أوقف أو ألغى عددًا من الإجراءات المرتبطة بسياسة الهجرة، من بينها قرار يتعلق برسوم قدرها 100 ألف دولار على بعض تأشيرات العمل المستخدمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، إضافة إلى قرار للمحكمة العليا ألغى في يونيو الماضي مرسومًا كان يستهدف إنهاء حق الجنسية بالولادة لأبناء بعض المهاجرين في وضعية غير قانونية.

ويضيف الحكم الصادر في نيويورك فصلًا جديدًا إلى المواجهة القانونية حول حدود صلاحيات الإدارة الأمريكية في تنظيم الهجرة والتأشيرات، في وقت تواصل فيه إدارة ترامب تشديد القيود على الهجرة القانونية وغير القانونية.

المصدر : فاس نيوز ميديا