هشام جيراندو.. تحريض على الاغتيال من كندا وصمت السلطات الكندية يضع أوتاوا في مأزق

دولي – علمت فاس نيوز من خلال معطيات ومحتويات اطلعت عليها، أن هشام جيراندو أدلى، عبر خادم إلكتروني على منصة «ديسكورد» يحمل اسم «ANTI 3ALAWI»، بتصريحات تتضمن دعوات صريحة إلى العنف وسفك الدماء داخل المغرب، في تطور بالغ الخطورة ينقل الملف من مجرد حرب رقمية ومناوشات عبر منصات التواصل إلى مستوى يثير تساؤلات أمنية وقضائية عابرة للحدود.

ووفق ما اطلعت عليه فاس نيوز، تضمنت التصريحات دعوات إلى استهداف عدد من رجال السلطة، من بينهم القياد والمقدمون، على خلفية عمليات هدم البناء العشوائي، مع طرح القتل والعنف كوسيلة لمواجهة هذه الإجراءات.

ولم يتوقف الأمر، بحسب المحتويات التي رصدتها فاس نيوز، عند التحريض على استهداف رجال السلطة، إذ تضمنت التصريحات أيضاً مواقف معادية للمؤسسة الملكية، وانتقادات للشعار الوطني «عاش الملك»، إلى جانب حديث عن تحركات سياسية وتنظيمية تستهدف إحداث تنظيم انفصالي داخل الاتحاد الأوروبي.

وحسب المعطيات التي توصلت إليها فاس نيوز، يرتبط هذا الطرح بما يسمى حركة «Anti 3alawi»، مع حديث عن إطلاق حراك إلكتروني واختيار قيادات وهيكلة تنظيمية لاستغلال الحضور الواسع للجالية المغربية في أوروبا.

وتكشف هذه المعطيات، في حال ثبوت صحتها والوقوف على سياقها الكامل، عن انتقال الخطاب من مجرد مواجهة رقمية إلى مستوى أكثر خطورة، يتعلق بالتحريض على العنف ومحاولة تنظيم أنشطة ذات امتدادات عابرة للحدود.

وفي هذا السياق، يطرح الملف سؤالاً مباشراً على السلطات الكندية: كيف تتعامل أوتاوا مع تصريحات تتضمن، وفق المحتويات التي اطلعت عليها فاس نيوز، دعوات إلى العنف والاغتيال صادرة من الأراضي الكندية؟

ويضع ذلك كندا أمام اختبار يتعلق بمدى تعامل أجهزتها المختصة مع الأنشطة الرقمية التي قد تتجاوز حدود حرية التعبير لتلامس التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية، خصوصاً عندما تكون الأفعال المزعومة موجهة ضد أشخاص ومؤسسات في دولة أخرى.

كما يعيد الملف إلى الواجهة مفهوم «سقوط الحصانة الرقمية»، بعدما أضحى الفضاء الإلكتروني مجالاً يمكن أن تتحول فيه التصريحات والتحريضات إلى أدوات للتعبئة والتنظيم عبر الحدود.

وبذلك، لم يعد ملف هشام جيراندو، وفق المعطيات التي رصدتها فاس نيوز، مجرد مناوشات رقمية أو حرب ابتزاز عبر الشاشات، بل أصبح يثير أسئلة حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والسيادة الرقمية، ومسؤولية الدول عن الأنشطة التي تنطلق من أراضيها.

ويبقى موقف السلطات الكندية في صدارة الأسئلة المطروحة، خصوصاً بشأن ما إذا كانت قد اطلعت على هذه المحتويات أو باشرت أي إجراءات للتحقق منها، وما إذا كانت ستقدم توضيحات حول طبيعة التعامل معها.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو حبال العدالة أكثر تضييقاً حول هشام جيراندو، بعدما تجاوزت تحركاته، وفق ما رصدته فاس نيوز، حدود المناوشات الرقمية لتصل إلى تصريحات تتضمن تحريضاً على العنف والاغتيال وزعزعة الاستقرار. فبينما يواصل بث خطاباته من الأراضي الكندية، تتصاعد الأسئلة حول المآل الذي ستأخذه هذه القضية، وما إذا كانت يد العدالة ستصل في نهاية المطاف إلى من اختار الاحتماء بالمسافة والحدود لمواصلة نشاطه.

وتواصل فاس نيوز تتبع هذا الملف، وستنشر أي معطيات رسمية أو تطورات موثوقة جديدة مرتبطة بالتصريحات والأنشطة المنسوبة إلى هشام جيراندو.

المصدر: فاس نيوز ميديا