تسهيلات جمركية جديدة لمغاربة العالم في 2026.. إعفاءات تعشير السيارات للمتقاعدين ورقمنة مسطرة العودة النهائية

فعّلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حزمة من التسهيلات الإجرائية والجبائية الموجهة لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج برسم موسم 2026–2027، تروم تسريع عبور المركبات بالموانئ والمطارات وتبسيط مساطر تعشير السيارات السياحية والعودة النهائية إلى أرض الوطن.

وتتيح المقتضيات الجمركية السارية للمتقاعدين من مغاربة العالم الذين يتجاوز سنهم 60 سنة والذين يثبتون إقامة بالخارج لمدة لا تقل عن 10 سنوات، الاستفادة من تخفيض جمركي استثنائي يصل إلى 90 في المائة على القيمة المعتمدة لتعشير سيارة سياحية واحدة، شريطة ألا تتجاوز سعة محركها الحدود القانونية المعمول بها أو أن تكون من فئة السيارات الهجينة والكهربائية الصديقة للبيئة.

التصريح المسبق عبر الإنترنت وتمديد آجال القبول المؤقت

ولحماية المغاربة المقيمين بالخارج من الغرامات الناتجة عن تجاوز مدة القبول المؤقت للسيارات المرخصة لستة أشهر في السنة، وفرت إدارة الجمارك خدمة التسوية والتمديد الاستثنائي عبر المنصة الإلكترونية في حالات القوة القاهرة أو الأسباب الصحية المبررة، إلى جانب إعفاء الأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية من الرسوم الجمركية عند تغيير محل الإقامة والعودة النهائية للمغرب.

وفي قراءة تحليلية معمقة للإطار التنظيمي والمالي المواكب لموضوع تسهيلات جمركية جديدة لمغاربة العالم في 2026، يؤكد الخبراء القانونيون والمستشارون الماليون المختصون في شؤون الهجرة أن التعديلات المعتمدة برسم سنتي 2026 و2027 جاءت لتستجيب لمطالب عملية رفعتها الكفاءات والتمثيليات المهنية لمغاربة العالم خلال اللقاءات التشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات البنكية والجبائية الوطنية، حيث تم الانتقال من المساطر الورقية المعقدة التي كانت تستغرق شهوراً طويلة إلى الربط الرقمي البيني المباشر (Interconnexion Numérique) بين الإدارات المغربية والبعثات القنصلية بالخارج.

الوثائق المرجعية المسطرية والشروط القانونية الدقيقة للاستفادة دون تعقيد إداري

ومن الناحية العملية، يتعين على كل مواطن مغربي مقيم بالخارج يرغب في مباشرة مسطرة تسهيلات جمركية جديدة لمغاربة العالم في 2026 أن يحرص على إعداد ملفه الإداري والرقمي مسبقاً عبر البوابات الرسمية المعتمدة، ويشمل ذلك التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE) سارية الصلاحية، وشهادة التسجيل القنصلي المحينة أو بطاقة الإقامة القانونية ببلد الاستقبال، فضلاً عن الوثائق المثبتة للوضعية المهنية أو الجبائية أو العقارية مصدقة عبر نظام «الأبوستيل الإلكتروني» (E-Apostille) المعترف به دولياً دون حاجة للتنقل إلى المصالح المركزية بالرباط أو الدار البيضاء أو فاس.

كما تتيح المسطرة الجديدة إمكانية تتبع مآل الملف خطوة بخطوة عبر إشعارات الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، مع تحديد آجال قصوى ملزمة للإدارة للرد على الطلبات أو تسليم الشواهد والقرارات الإدارية والمالية، وفي حال وجود أي وثيقة تكميلية مطلوبة، يتوصل المعني بالأمر بإشعار فوري يوضح بدقة طبيعة الوثيقة وكيفية إرفاقها رقمياً بصيغة (PDF) مؤمنة دون إيقاف سريان الأجل القانوني للمعالجة.

الأثر المالي والجبائي المباشر وامتيازات التمويل البنكي بالدرهم القابل للتحويل

وعلى المستوى المالي والضريبي، تكتسي هذه التدابير أهمية بالغة في حماية القدرة الادخارية والاستثمارية لأفراد الجالية المغربية المقيمة في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج، إذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحزمة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب ودوريات مكتب الصرف وبنك المغرب، والتي تكفل لأفراد الجالية مرونة كاملة في استعمال حساباتهم بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة الأجنبية، والاستفادة من نسب فائدة تفضيلية ورسوم مخفضة عند إنجاز التحويلات أو المعاملات العقارية والاستثمارية داخل المملكة.

وتشير المعطيات الإحصائية الصادرة عن المؤسسات المالية الوطنية إلى أن رقمنة هذه المساطر وتوضيح ضماناتها القانونية ساهما في رفع منسوب ثقة الجيلين الثاني والثالث من مغاربة العالم في مناخ الاستثمار والخدمات الإدارية بالمملكة، خاصة في جهات حيوية مثل جهة فاس–مكناس، والجهة الشرقية، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وجهة الدار البيضاء–سطات، حيث تخصص الأبناك والمراكز الجهوية للاستثمار والمحافظات العقارية مستشارين متخصصين لمواكبة ملفات الجالية عن بُعد وحضورياً على مدار السنة. ولمزيد من التفاصيل المتكاملة، يمكنكم أيضاً الاطلاع على دليلنا المفصل حول حسابات مغاربة العالم بالدرهم القابل للتحويل والعملة الصعبة.. ضمانات بنك المغرب وتوضيحات التبادل الضريبي ضمن ملفات تصنيف مغاربة العالم على جريدة «فاس نيوز».