صندوق «MDM Invest» وميثاق الاستثمار الجديد.. منحة تصل إلى 5 ملايين درهم لتمويل مشاريع مغاربة العالم

يفتح صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم (MDM Invest) مقترناً بمقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد آفاقاً تمويلية غير مسبوقة أمام الكفاءات والمستثمرين من الجالية المغربية الراغبين في إحداث أو توسيع مقاوماتهم داخل المملكة خلال الفترة 2026–2027.

ويمنح الصندوق الذي تدبره مؤسسة التمويل والتأمين «تمويلكم» (Tamwilcom) بشراكة مع الأبناك المغربية، منحة استثمارية مباشرة غير مستردة بنسبة 10 في المائة من القيمة الإجمالية للمشروع (بسقف يصل إلى 5 ملايين درهم)، شريطة أن يساهم المستثمر المغربي المقيم بالخارج بنسبة 25 في المائة على الأقل من كلفة المشروع بالعملة الصعبة، فيما يتكفل البنك بتمويل النسبة المتبقية بشروط تفضيلية.

منح إضافية للمشاريع الموطنة بجهة فاس–مكناس والجهة الشرقية والأقاليم الجنوبية

وإلى جانب منحة الصندوق، يستفيد المستثمرون من مغاربة العالم من منح ميثاق الاستثمار الترابية والقطاعية التي تصل في مجموعها إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار عند توطين المشاريع في أقاليم مثل فاس ومكناس وتازة والناظور والداخلة، في قطاعات الصناعة، التكنولوجيا الرقمية، الطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية، والسياحة والخدمات الطبية.

وفي قراءة تحليلية معمقة للإطار التنظيمي والمالي المواكب لموضوع صندوق «MDM Invest» وميثاق الاستثمار الجديد، يؤكد الخبراء القانونيون والمستشارون الماليون المختصون في شؤون الهجرة أن التعديلات المعتمدة برسم سنتي 2026 و2027 جاءت لتستجيب لمطالب عملية رفعتها الكفاءات والتمثيليات المهنية لمغاربة العالم خلال اللقاءات التشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات البنكية والجبائية الوطنية، حيث تم الانتقال من المساطر الورقية المعقدة التي كانت تستغرق شهوراً طويلة إلى الربط الرقمي البيني المباشر (Interconnexion Numérique) بين الإدارات المغربية والبعثات القنصلية بالخارج.

الوثائق المرجعية المسطرية والشروط القانونية الدقيقة للاستفادة دون تعقيد إداري

ومن الناحية العملية، يتعين على كل مواطن مغربي مقيم بالخارج يرغب في مباشرة مسطرة صندوق «MDM Invest» وميثاق الاستثمار الجديد أن يحرص على إعداد ملفه الإداري والرقمي مسبقاً عبر البوابات الرسمية المعتمدة، ويشمل ذلك التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE) سارية الصلاحية، وشهادة التسجيل القنصلي المحينة أو بطاقة الإقامة القانونية ببلد الاستقبال، فضلاً عن الوثائق المثبتة للوضعية المهنية أو الجبائية أو العقارية مصدقة عبر نظام «الأبوستيل الإلكتروني» (E-Apostille) المعترف به دولياً دون حاجة للتنقل إلى المصالح المركزية بالرباط أو الدار البيضاء أو فاس.

كما تتيح المسطرة الجديدة إمكانية تتبع مآل الملف خطوة بخطوة عبر إشعارات الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، مع تحديد آجال قصوى ملزمة للإدارة للرد على الطلبات أو تسليم الشواهد والقرارات الإدارية والمالية، وفي حال وجود أي وثيقة تكميلية مطلوبة، يتوصل المعني بالأمر بإشعار فوري يوضح بدقة طبيعة الوثيقة وكيفية إرفاقها رقمياً بصيغة (PDF) مؤمنة دون إيقاف سريان الأجل القانوني للمعالجة.

الأثر المالي والجبائي المباشر وامتيازات التمويل البنكي بالدرهم القابل للتحويل

وعلى المستوى المالي والضريبي، تكتسي هذه التدابير أهمية بالغة في حماية القدرة الادخارية والاستثمارية لأفراد الجالية المغربية المقيمة في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج، إذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحزمة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب ودوريات مكتب الصرف وبنك المغرب، والتي تكفل لأفراد الجالية مرونة كاملة في استعمال حساباتهم بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة الأجنبية، والاستفادة من نسب فائدة تفضيلية ورسوم مخفضة عند إنجاز التحويلات أو المعاملات العقارية والاستثمارية داخل المملكة.

وتشير المعطيات الإحصائية الصادرة عن المؤسسات المالية الوطنية إلى أن رقمنة هذه المساطر وتوضيح ضماناتها القانونية ساهما في رفع منسوب ثقة الجيلين الثاني والثالث من مغاربة العالم في مناخ الاستثمار والخدمات الإدارية بالمملكة، خاصة في جهات حيوية مثل جهة فاس–مكناس، والجهة الشرقية، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وجهة الدار البيضاء–سطات، حيث تخصص الأبناك والمراكز الجهوية للاستثمار والمحافظات العقارية مستشارين متخصصين لمواكبة ملفات الجالية عن بُعد وحضورياً على مدار السنة. ولمزيد من التفاصيل المتكاملة، يمكنكم أيضاً الاطلاع على دليلنا المفصل حول حماية عقارات مغاربة العالم من الاستيلاء.. التوكيل الرسمي الموثق وخدمة «محافظتي» في ظل المسطرة المدنية 58.25 ضمن ملفات تصنيف مغاربة العالم على جريدة «فاس نيوز».