المساعدة الاجتماعية والقانونية وتكفل الدولة بنقل الجثامين لمغاربة العالم.. تبسيط المساطر القنصلية في 2026

تواصل المصالح القنصلية للمملكة المغربية عبر العالم تفعيل آلية المساعدة الاجتماعية والقانونية الفورية لفائدة الفئات الهشة والمعوزة من مغاربة العالم، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية القاضية بصون كرامة المواطنين المغاربة بالخارج ومواكبتهم في الظروف الصعبة.

وتتكفل الدولة المغربية بشكل كامل ومجاني بـ مصاريف إجراءات نقل جثامين المواطنين المغاربة المتوفين بالخارج من الفئات المعوزة الذين لا يتوفرون على تغطية تأمينية، حيث تتولى القنصليات العامة التنسيق المباشر مع شركات نقل الجثامين وشركات الطيران لتأمين الدفن في أرض الوطن في أسرع الآجال مع إعفاء التوابيت من كافة الرسوم المينائية والمطارية.

تعيين محامين ومترجمين للدفاع عن حقوق المغاربة أمام القضاء الأجنبي

وعلى المستوى القانوني، تضع السفارات والقنصليات المغربية خلايا استماع ومساعدة قانونية تضم محامين معتمدين في قوانين الهجرة والشغل والأسرة ببلدان الإقامة، لتقديم الاستشارة القضائية المجانية ومؤازرة المواطنين المغاربة الذين يواجهون نزاعات شغل تعسفية أو قضايا أسرية واجتماعية معقدة بالخارج.

وفي قراءة تحليلية معمقة للإطار التنظيمي والمالي المواكب لموضوع المساعدة الاجتماعية والقانونية وتكفل الدولة بنقل الجثامين لمغاربة العالم، يؤكد الخبراء القانونيون والمستشارون الماليون المختصون في شؤون الهجرة أن التعديلات المعتمدة برسم سنتي 2026 و2027 جاءت لتستجيب لمطالب عملية رفعتها الكفاءات والتمثيليات المهنية لمغاربة العالم خلال اللقاءات التشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات البنكية والجبائية الوطنية، حيث تم الانتقال من المساطر الورقية المعقدة التي كانت تستغرق شهوراً طويلة إلى الربط الرقمي البيني المباشر (Interconnexion Numérique) بين الإدارات المغربية والبعثات القنصلية بالخارج.

الوثائق المرجعية المسطرية والشروط القانونية الدقيقة للاستفادة دون تعقيد إداري

ومن الناحية العملية، يتعين على كل مواطن مغربي مقيم بالخارج يرغب في مباشرة مسطرة المساعدة الاجتماعية والقانونية وتكفل الدولة بنقل الجثامين لمغاربة العالم أن يحرص على إعداد ملفه الإداري والرقمي مسبقاً عبر البوابات الرسمية المعتمدة، ويشمل ذلك التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE) سارية الصلاحية، وشهادة التسجيل القنصلي المحينة أو بطاقة الإقامة القانونية ببلد الاستقبال، فضلاً عن الوثائق المثبتة للوضعية المهنية أو الجبائية أو العقارية مصدقة عبر نظام «الأبوستيل الإلكتروني» (E-Apostille) المعترف به دولياً دون حاجة للتنقل إلى المصالح المركزية بالرباط أو الدار البيضاء أو فاس.

كما تتيح المسطرة الجديدة إمكانية تتبع مآل الملف خطوة بخطوة عبر إشعارات الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، مع تحديد آجال قصوى ملزمة للإدارة للرد على الطلبات أو تسليم الشواهد والقرارات الإدارية والمالية، وفي حال وجود أي وثيقة تكميلية مطلوبة، يتوصل المعني بالأمر بإشعار فوري يوضح بدقة طبيعة الوثيقة وكيفية إرفاقها رقمياً بصيغة (PDF) مؤمنة دون إيقاف سريان الأجل القانوني للمعالجة.

الأثر المالي والجبائي المباشر وامتيازات التمويل البنكي بالدرهم القابل للتحويل

وعلى المستوى المالي والضريبي، تكتسي هذه التدابير أهمية بالغة في حماية القدرة الادخارية والاستثمارية لأفراد الجالية المغربية المقيمة في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج، إذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحزمة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب ودوريات مكتب الصرف وبنك المغرب، والتي تكفل لأفراد الجالية مرونة كاملة في استعمال حساباتهم بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة الأجنبية، والاستفادة من نسب فائدة تفضيلية ورسوم مخفضة عند إنجاز التحويلات أو المعاملات العقارية والاستثمارية داخل المملكة.

وتشير المعطيات الإحصائية الصادرة عن المؤسسات المالية الوطنية إلى أن رقمنة هذه المساطر وتوضيح ضماناتها القانونية ساهما في رفع منسوب ثقة الجيلين الثاني والثالث من مغاربة العالم في مناخ الاستثمار والخدمات الإدارية بالمملكة، خاصة في جهات حيوية مثل جهة فاس–مكناس، والجهة الشرقية، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وجهة الدار البيضاء–سطات، حيث تخصص الأبناك والمراكز الجهوية للاستثمار والمحافظات العقارية مستشارين متخصصين لمواكبة ملفات الجالية عن بُعد وحضورياً على مدار السنة. ولمزيد من التفاصيل المتكاملة، يمكنكم أيضاً الاطلاع على دليلنا المفصل حول فتح الحساب البنكي وطلب القرض العقاري عن بُعد لمغاربة العالم.. اعتماد التوقيع الإلكتروني والتحقق البيومتري ضمن ملفات تصنيف مغاربة العالم على جريدة «فاس نيوز».