دعم الطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية في منازل وضيعات مغاربة العالم.. تمويلات خضراء وتخفيض فاتورة الكهرباء

يتزايد إقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على تجهيز مساكنهم الثانوية وضيعاتهم الفلاحية ووحداتهم السياحية بالمغرب بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وسخانات الماء الشمسية، مستفيدين من برامج التمويل الأخضر والإعفاءات الضريبية المعتمدة برسم سنتي 2026 و2027.

وتوفر الأبناك المغربية بشراكة مع المؤسسات المالية الأوروبية والدولية خطوط قروض خضراء (Crédits Verts) موجهة لمغاربة العالم لتمويل اقتناء وتركيب الألواح الشمسية ومضخات السقي بالطاقة النظيفة وعزل المباني حرارياً، مع إمكانية تقليص فاتورة استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 80 في المائة على مدار السنة.

مقتضيات القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

وبفضل دخول النصوص التطبيقية لـ قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية حيز التنفيذ، بات بإمكان ملاك المنازل والضيعات والمشاريع الاستثمارية من مغاربة العالم ربط منشآتهم الشمسية بالشبكة الكهربائية الوطنية بشروط تقنية واضحة وتخزين أو بيع الفائض الطاقي وفق الضوابط التنظيمية الجاري بها العمل.

وفي قراءة تحليلية معمقة للإطار التنظيمي والمالي المواكب لموضوع دعم الطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية في منازل وضيعات مغاربة العالم، يؤكد الخبراء القانونيون والمستشارون الماليون المختصون في شؤون الهجرة أن التعديلات المعتمدة برسم سنتي 2026 و2027 جاءت لتستجيب لمطالب عملية رفعتها الكفاءات والتمثيليات المهنية لمغاربة العالم خلال اللقاءات التشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات البنكية والجبائية الوطنية، حيث تم الانتقال من المساطر الورقية المعقدة التي كانت تستغرق شهوراً طويلة إلى الربط الرقمي البيني المباشر (Interconnexion Numérique) بين الإدارات المغربية والبعثات القنصلية بالخارج.

الوثائق المرجعية المسطرية والشروط القانونية الدقيقة للاستفادة دون تعقيد إداري

ومن الناحية العملية، يتعين على كل مواطن مغربي مقيم بالخارج يرغب في مباشرة مسطرة دعم الطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية في منازل وضيعات مغاربة العالم أن يحرص على إعداد ملفه الإداري والرقمي مسبقاً عبر البوابات الرسمية المعتمدة، ويشمل ذلك التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE) سارية الصلاحية، وشهادة التسجيل القنصلي المحينة أو بطاقة الإقامة القانونية ببلد الاستقبال، فضلاً عن الوثائق المثبتة للوضعية المهنية أو الجبائية أو العقارية مصدقة عبر نظام «الأبوستيل الإلكتروني» (E-Apostille) المعترف به دولياً دون حاجة للتنقل إلى المصالح المركزية بالرباط أو الدار البيضاء أو فاس.

كما تتيح المسطرة الجديدة إمكانية تتبع مآل الملف خطوة بخطوة عبر إشعارات الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، مع تحديد آجال قصوى ملزمة للإدارة للرد على الطلبات أو تسليم الشواهد والقرارات الإدارية والمالية، وفي حال وجود أي وثيقة تكميلية مطلوبة، يتوصل المعني بالأمر بإشعار فوري يوضح بدقة طبيعة الوثيقة وكيفية إرفاقها رقمياً بصيغة (PDF) مؤمنة دون إيقاف سريان الأجل القانوني للمعالجة.

الأثر المالي والجبائي المباشر وامتيازات التمويل البنكي بالدرهم القابل للتحويل

وعلى المستوى المالي والضريبي، تكتسي هذه التدابير أهمية بالغة في حماية القدرة الادخارية والاستثمارية لأفراد الجالية المغربية المقيمة في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج، إذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحزمة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب ودوريات مكتب الصرف وبنك المغرب، والتي تكفل لأفراد الجالية مرونة كاملة في استعمال حساباتهم بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة الأجنبية، والاستفادة من نسب فائدة تفضيلية ورسوم مخفضة عند إنجاز التحويلات أو المعاملات العقارية والاستثمارية داخل المملكة.

وتشير المعطيات الإحصائية الصادرة عن المؤسسات المالية الوطنية إلى أن رقمنة هذه المساطر وتوضيح ضماناتها القانونية ساهما في رفع منسوب ثقة الجيلين الثاني والثالث من مغاربة العالم في مناخ الاستثمار والخدمات الإدارية بالمملكة، خاصة في جهات حيوية مثل جهة فاس–مكناس، والجهة الشرقية، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وجهة الدار البيضاء–سطات، حيث تخصص الأبناك والمراكز الجهوية للاستثمار والمحافظات العقارية مستشارين متخصصين لمواكبة ملفات الجالية عن بُعد وحضورياً على مدار السنة. ولمزيد من التفاصيل المتكاملة، يمكنكم أيضاً الاطلاع على دليلنا المفصل حول احتساب سنوات التقاعد المشتركة لمغاربة أوروبا في 2026.. مسطرة جديدة لتجميع الاشتراكات وتحويل المعاشات ضمن ملفات تصنيف مغاربة العالم على جريدة «فاس نيوز».