مولاي يعقوب.. المصادقة على 53 مشروعاً تنموياً بـ8.71 ملايين درهم وإحداث 87 فرصة شغل لفائدة الشباب

مولاي يعقوب – صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مولاي يعقوب على 53 مشروعاً تنموياً جديداً برسم سنة 2026، بكلفة مالية إجمالية تناهز 8.71 ملايين درهم، تساهم فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 8.03 ملايين درهم، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، والاستجابة لحاجيات وانتظارات الساكنة.

وجاءت هذه المصادقة خلال الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر، بمقر عمالة إقليم مولاي يعقوب، برئاسة محمد سمير الخمليشي، عامل الإقليم ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية.

وخصص هذا الاجتماع لدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المندرجة ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يواكب الأولويات التنموية بالإقليم، ويعزز الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة.

87 فرصة شغل مباشرة ضمن مشاريع دعم الشباب

وحسب المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، تتوزع المشاريع المصادق عليها على أربعة برامج رئيسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث حظي برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بالحصة الأكبر، من خلال المصادقة على 43 مشروعاً بكلفة إجمالية تبلغ 3.8 ملايين درهم.

وتندرج هذه المشاريع ضمن محوري دعم ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومن المرتقب أن تساهم في إحداث 87 فرصة شغل مباشرة لفائدة الشباب، بما يعزز فرص الإدماج الاقتصادي ويدعم المبادرات المدرة للدخل على مستوى الإقليم.

أما برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، فقد شمل ستة مشاريع بكلفة إجمالية تناهز 3.375 ملايين درهم، فيما تمت المصادقة، في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، على ثلاثة مشاريع بكلفة تناهز 1.33 مليون درهم.

وفي ما يتعلق ببرنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الأساسية، فقد تمت المصادقة على مشروع واحد بكلفة إجمالية تناهز 200 ألف درهم.

اعتمادات مالية تناهز 452.7 مليون درهم منذ إطلاق المبادرة

وفي كلمته الافتتاحية، استعرض عامل إقليم مولاي يعقوب الحصيلة التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، مشيراً إلى أن مجموع الاعتمادات المالية المرصودة لمختلف برامجها بلغ حوالي 205.7 ملايين درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى بداية سنة 2019.

كما بلغت الاعتمادات المالية المرصودة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2025 حوالي 247 مليون درهم، وهو ما يجعل مجموع الاعتمادات المعلنة للفترتين في حدود 452.7 مليون درهم.

ومكنت تدخلات المبادرة، وفق المعطيات المقدمة، من إنجاز مشاريع همت تعزيز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، ودعم الأنشطة المدرة للدخل، وتشجيع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب النهوض بصحة الأم والطفل، وتعميم التعليم الأولي، ودعم التمدرس بالعالم القروي.

النقل المدرسي والصحة الجماعاتية ضمن أولويات المرحلة

وشكل الاجتماع أيضاً مناسبة لتدارس عدد من القضايا ذات الأولوية على مستوى إقليم مولاي يعقوب، وفي مقدمتها تنزيل إصلاح وتجويد مرفق النقل المدرسي بالمجال القروي، إلى جانب تنزيل منظومة الصحة الجماعاتية على مستوى دائرة مولاي يعقوب.

وتندرج هذه المحاور ضمن الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة، وتعزيز شروط الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، خاصة بالمناطق القروية.

وفي ختام أشغال الاجتماع، نوه عامل الإقليم بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المصالح اللاممركزة للدولة والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني وباقي الشركاء، مؤكداً ضرورة مواصلة تعبئة مختلف الفاعلين وتعزيز التنسيق والتقائية التدخلات، بما يضمن التنزيل الأمثل للمشاريع والبرامج المصادق عليها، وتحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام لفائدة الساكنة المستهدفة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

المصدر : فاس نيوز ميديا