من داخل منظومة العدالة.. توجه جديد لتعزيز دور المحاكم التجارية في استقرار الاقتصاد المغربي

المغرب – أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تنظيم ندوة تكوينية بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول موضوع “دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي”، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار بالمملكة.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في ظل التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم للأعمال، حيث عمل المغرب على تطوير منظومته التشريعية من خلال اعتماد القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، والذي عزز دور القضاء التجاري ومنح النيابة العامة بالمحاكم التجارية صلاحيات أوسع لحماية التوازن الاقتصادي وضمان استمرارية المقاولات .

وفي هذا الإطار، تضطلع النيابة العامة بأدوار محورية تشمل تقديم طلبات فتح مساطر التسوية أو التصفية القضائية، وكذا تتبع أوضاع المقاولات المتعثرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يساهم في حماية المعاملات الاقتصادية وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.

وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير أداء القضاء التجاري وتحسين نجاعته، من خلال تعزيز قدرات القضاة وتبادل الخبرات والتجارب، فضلاً عن مناقشة الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق مساطر صعوبات المقاولة، واستعراض الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض في هذا المجال.

كما ستشكل الندوة مناسبة لتسليط الضوء على آليات التنسيق المؤسساتي داخل منظومة العدالة التجارية، ودورها في ترسيخ الحكامة وتحقيق النجاعة القضائية، إلى جانب إبراز الضمانات القانونية المخولة لدائني المقاولات، ودور النيابة العامة في حمايتهم وفق الاختصاصات المخولة لها.

ويرتقب أن تخلص أشغال هذه الندوة إلى صياغة توصيات عملية من شأنها تعزيز الدور الاقتصادي للنيابة العامة، وترسيخ مكانتها كفاعل أساسي في دعم استقرار المعاملات الاقتصادية ومواكبة الإصلاحات الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة بالمملكة.

المصدر : فاس نيوز ميديا