وسط تشديد مراقبة البناء العشوائي.. تعليمات لرجال السلطة بمنع التصوير وتفادي أي احتقان اجتماعي

أفادت معطيات أوردتها يومية جريدة الصباح بأن السلطات الترابية المكلفة بعمليات الهدم وتحرير الملك العمومي توصلت خلال الفترة الأخيرة بتوجيهات من وزارة الداخلية تدعو إلى التعامل بحذر مع الملفات المرتبطة بالترحيل وإزالة البنايات غير القانونية، تفادياً لأي توتر أو احتقان اجتماعي محتمل.

ووفق المصدر ذاته، شددت التعليمات على ضرورة تجنب كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع الميدانية، خاصة في ظل تداول منشورات ومقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لتحركات بعض المسؤولين الترابيين أثناء تنفيذ عمليات الهدم، وهو ما قد يثير ردود فعل غاضبة وسط المعنيين بالإخلاء أو الترحيل.

كما تضمنت التوجيهات، بحسب المعطيات نفسها، دعوات إلى الحد من التصوير بمحيط عمليات إزالة المباني المخالفة أو احتلال الملك العمومي، مع استحضار الجوانب الإنسانية والاجتماعية المرتبطة ببعض الحالات الخاصة.

وتحدثت اليومية عن توجه لإعادة دراسة عدد من الملفات المتعلقة بالرسوم والواجبات المرتبطة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي وبعض ملفات التعمير، في إطار مراجعة آليات تدبير هذه الوضعيات على المستوى المحلي.

وفي السياق ذاته، كشفت المعطيات ذاتها عن استمرار حملات المراقبة الميدانية التي تباشرها السلطات المحلية بعدد من المدن والمناطق المحيطة بها، عقب تسجيل توسع للبناء غير القانوني خلال السنوات الأخيرة، خاصة بضواحي المدن الكبرى والمجالات القروية.

كما أشارت المصادر نفسها إلى أن بعض عمليات الهدم أو الإخلاء شهدت تأجيلاً مؤقتاً لأسباب اجتماعية وإنسانية، خصوصاً في الحالات التي تتعلق بأسر مستقرة داخل البنايات المعنية بالقرارات الإدارية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه حملات تحرير الملك العمومي ومراقبة مخالفات التعمير بمختلف مناطق المملكة، وسط دعوات إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون واحترام الأوضاع الاجتماعية للفئات المتضررة.

المصدر : فاس نيوز ميديا