هشام جيراندو يبتلع الطُّعم من جديد.. ادعاءات كاذبة وسعيه وراء “البوز” يفضحانه أمام الرأي العام

فاس نيوز – متابعة

عاد المسمى هشام جيراندو لإثارة الجدل من جديد، بعد تورطه في نشر اتهامات خطيرة وغير مؤكدة استهدفت مجموعة من الشباب، زاعمًا ارتباطهم بقضايا تتعلق بترويج المخدرات، دون تقديم أي دليل مادي أو معطيات موثوقة تسند مزاعمه، في خطوة اعتبرها متابعون “سقوطًا جديدًا” في مستنقع التشهير والإساءة المجانية للمغاربة.

ووفق معطيات متداولة، فإن الواقعة بدأت بشكل عبثي بعدما كان عدد من الشباب يجلسون بشكل عادي داخل أحد المقاهي، قبل أن يعمد أحد معارفهم، في ما وُصف بـ”مزاح غير موفق”، إلى إرسال صورهم مرفقة بادعاءات كاذبة إلى جيراندو، الذي سارع إلى نشرها عبر منصاته دون أي تحقق أو تدقيق، في مشهد يكشف مرة أخرى أسلوبه القائم على الإثارة والبحث عن “البوز” ولو على حساب سمعة الأبرياء.

الحادثة أعادت إلى الواجهة الانتقادات الواسعة التي تلاحق جيراندو بسبب اعتماده المتكرر على معطيات غير مؤكدة، وتحويل منصاته إلى فضاء لنشر الاتهامات العشوائية والتشهير بالأشخاص والمؤسسات، في سلوك وصفه متابعون بأنه يسيء لصورة المغرب والمغاربة أكثر مما يخدم أي نقاش جاد أو مسؤول.

ويرى متابعون أن خطورة ما قام به لا تتعلق فقط بنشر معلومات مغلوطة، بل بتقديم أشخاص للرأي العام وكأنهم متورطون في أفعال إجرامية خارج أي إطار قانوني أو قضائي، في خرق واضح لمبدأ قرينة البراءة الذي يكفله القانون المغربي والمواثيق الحقوقية.

كما تطرح الواقعة تساؤلات متجددة حول مصداقية المحتوى الذي يروّجه جيراندو، خاصة بعد تكرار سقوطه في نشر أخبار ومعطيات اتضح لاحقًا عدم صحتها، الأمر الذي جعل عدداً من المتابعين يعتبرونه نموذجًا لما وصفوه بـ”الإعلام الفوضوي” القائم على الإثارة والتشهير بدل التحري والالتزام بأخلاقيات النشر.

وفي المقابل، يؤكد متابعون أن قضايا الاتجار في المخدرات أو غيرها من الملفات الجنائية تبقى من اختصاص المؤسسات الأمنية والقضائية المختصة، ولا يمكن الحسم فيها عبر تدوينات وفيديوهات تفتقر لأبسط قواعد المهنية والتحقق.

ويبقى من حق الأشخاص الذين تم استهدافهم بهذه الادعاءات اللجوء إلى القضاء من أجل حماية سمعتهم والمطالبة برد الاعتبار، خصوصًا في ظل تنامي ظاهرة “المحاكم الافتراضية” التي باتت تهدد حقوق الأفراد وتنشر الفوضى الرقمية.

المصدر : فاس نيوز ميديا