الرباط – صادق مجلس النواب، مساء الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تحديث منظومة الإعلام بالمغرب وتعزيز حكامة القطاع.
وجرى اعتماد المشروع بـ70 صوتاً مقابل 25، خلال جلسة تشريعية خُصصت لمناقشة مضامين النص، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مؤكداً أنه يشكل محطة مفصلية في مسار تطوير المشهد الإعلامي الوطني وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية.
وأوضح الوزير أن المشروع يأتي في سياق تقييم تجربة سابقة في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، والتي أبانت، حسب تعبيره، عن مجموعة من الاختلالات القانونية والحاجة إلى تطوير الإطار المنظم للقطاع، بما يضمن التوازن بين حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة.
ويتضمن النص الجديد إجراءات تهدف إلى معالجة عدد من الثغرات، من بينها إحداث لجنة للإشراف على العمليات الانتخابية والتعيين، بما يضمن استقلاليتها وشفافيتها، فضلاً عن تعزيز دور المجلس في تأطير المهنة ومواكبة التحولات التي يعرفها المجال الإعلامي، خاصة في ظل تحديات التضليل وانتشار الممارسات غير المهنية.
من جهتها، رحبت فرق الأغلبية بالتعديلات التي شملها المشروع، معتبرة أنها تستجيب لملاحظات دستورية سابقة وتساهم في توضيح آليات الحكامة وتعزيز الإطار المؤسساتي للمجلس، مع التأكيد على أهمية التمثيلية المتوازنة لمختلف مكونات الجسم الصحفي.
في المقابل، عبرت فرق المعارضة عن تحفظها على المشروع بصيغته الحالية، معتبرة أنه لم يعالج بشكل كافٍ الاختلالات الجوهرية السابقة، ودعت إلى مراجعة أعمق للنص بما يضمن تنظيمًا ديمقراطياً قائماً على التعددية والتوازن واستعادة الثقة داخل القطاع.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش متواصل حول إصلاح قطاع الصحافة بالمغرب، في ظل رهانات تعزيز الاستقلالية المهنية وضمان ممارسة إعلامية قائمة على المسؤولية والالتزام بالقواعد الأخلاقية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر