مديرية “الحموشي” توضّح بخصوص نشر فيديو لشرطي يشتكي حرمانه من أجرته الشهرية

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن الملف القضائي الذي يتابع بموجبه شرطي موقوف عن العمل ظهر في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتظلم فيه من حرمانه من...
  • وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أنها اطلعت على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شرطي موقوف عن العمل يتظلم من حرمانه من أجر...

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن الملف القضائي الذي يتابع بموجبه شرطي موقوف عن العمل ظهر في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتظلم فيه من حرمانه من أجرته الشهرية ويلتمس تسوية وضعيته الإدارية كشرطي، لازال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط.

إعلان • Google AdSense

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أنها اطلعت على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شرطي موقوف عن العمل يتظلم من حرمانه من أجرته الشهرية، ويلتمس تسوية وضعيته الإدارية كشرطي، زاعما أنه حصل على البراءة في الملف القضائي الذي كان يتابع بموجبه أمام محكمة الاستئناف بالرباط.

وتصويبا لما جاء في هذا الشريط من معطيات غير دقيقة، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه البيانات المغلوطة المنشورة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن المعني بالأمر كان موضوع متابعة قضائية على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية الاحتجاز ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح، والتي تقرر على إثرها إيداعه تحت الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا من طرف السلطات القضائية المختصة.

وأضاف البلاغ أن هذا الأمر استوجب إداريا توقيفه مؤقتا عن العمل مع توقيف حقه في الراتب الشهري، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولأحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

إعلان • Google AdSense

هكذا -يضيف المصدر ذاته- وخلافا لمزاعم البراءة التي وردت في الشريط المنشور، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن هذا الملف لازال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، ومدرجا في جلسة 8 يناير 2020، وذلك بعدما قررت محكمة النقض إبطال القرار الجنائي الاستئنافي القاضي ببراءة المعني بالأمر من جناية محاولة الاغتصاب وإدانته فقط من أجل الضرب والجرح، مع إرجاع الملف لنفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة قضائية جديدة.

وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذه التوضيحات والتصويبات، فإنها تشدد على أنها ملزمة بتطبيق القانون وانتظار مآل الملف القضائي الذي يتابع من أجله المعني بالأمر، وذلك ليتسنى لها عرضه على المجلس التأديبي للبت في وضعيته الإدارية.

عن موقع : فاس نيوز ميديا

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس