اللِّي مَافَاهْمْشْ يْجِي يْفْهَمْ كيفاش وزارة الداخلية تعمل على تبسيط المساطر الإدارية.. و شنو هو هاد قانون ‘السكوت علامة الموافقة’

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • المغرب – أعلن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، مطلع الأسبوع الجاري، عقب جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، عن إلغاء مختلف المساطر الإدارية التي لا تتوفر على...
  • و يتعلق الأمر أساسا بحذف 22 مسطرة إدارية من بينها شهادة العزوبية و شهادة الزواج
اللِّي مَافَاهْمْشْ يْجِي يْفْهَمْ كيفاش وزارة الداخلية تعمل على تبسيط المساطر الإدارية.. و شنو هو هاد قانون ‘السكوت علامة الموافقة’

المغرب – أعلن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، مطلع الأسبوع الجاري، عقب جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، عن إلغاء مختلف المساطر الإدارية التي لا تتوفر على سند قانوني.

إعلان • Google AdSense

و يتعلق الأمر أساسا بحذف 22 مسطرة إدارية من بينها شهادة العزوبية و شهادة الزواج.

و يأتي ذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المُتعلق بتبسيط المساطر الإدارية أساسا إلى تفعيل مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، بخصوص بعض المساطر المحددة بموجب نص تنظيمي، وكذلك التمكين الفعلي لمبدأ التبادل البيني للوثائق والمستندات المتوفرة لدى الإدارات بهدف تبسيط المساطر لصالح المرتفق، إلى جانب مواصلة العمل على تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الرامي بدوره لتبسيط المساطر.

و سجل لفتيت، أنه منذ دخول القانون إلى حيز التنفيذ، عملت وزارة الداخلية على اتخاذ حزمة من الإجراءات الرامية لتفعيل مضامينه وهي كالتالي :

  • جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاص الجماعات الترابية البالغ عددها 146 مسطرة، بالإضافة إلى 52 مسطرة تندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية مع نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

أهم المستجدات التي جاء بها القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية :

  • إرساء مبادئ وقواعد مرجعية لسير عمل المرافق العمومية.
  • تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه.
  • تقريب الإدارة من المرتفقين.

ماذا يلزم القانون المذكور الإدارة :

ويلزم القانون المذكور الإدارة :

إعلان • Google AdSense
  • عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه.
  • عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكوّنة لملف طلبه.
  • تحديد آجال للادارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، وهي الآجال التي تحدد بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة في مدة أقصاها 60 يوما، غير أن هذه المدة تقلص إلى 30 يوما كحد أقصى إذا تعلق الأمر بالقرارات الإدارية الخاصة بإنجاز مشاريع استثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي.

و أشار عبد الوافي لفتيت، إلى أن أهم قانون ينتظره الجميع هو “قانون السكوت علامة الموافقة” على اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقتها بعد انقضاء آجال معالجة الطلبات، وتيسيير القرارات الإدارية فيما يخص المساطر المحددة بموجب نص تنظيمي.

المصدر : فاس نيوز ميديا

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس