التزوير في أوزان “قنينات الغاز” يخرج جامعة حماية المستهلك عن صمتها

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • صرح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بأن هناك حاجة ماسة لتعديل وتحديث النصوص القانونية المتجاوزة، لضمان حماية المستهلك المغربي من التلاعبات...
  • وأفاد الخراطي بنتائج البحث الميداني الذي أجرته الجامعة المغربية لحماية المستهلك بشأن أوزان قنينات الغاز المنزلي في مختلف أسواق المملكة
التزوير في أوزان “قنينات الغاز” يخرج جامعة حماية المستهلك عن صمتها

صرح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بأن هناك حاجة ماسة لتعديل وتحديث النصوص القانونية المتجاوزة، لضمان حماية المستهلك المغربي من التلاعبات والغش، سواء فيما يتعلق بجدل أوزان قنينات الغاز وغيرها.

إعلان • Google AdSense

وأفاد الخراطي بنتائج البحث الميداني الذي أجرته الجامعة المغربية لحماية المستهلك بشأن أوزان قنينات الغاز المنزلي في مختلف أسواق المملكة. وكشف عن وجود اختلافات في الأوزان بين أصناف القنينات ومنطقة وأخرى، لكنها لا تتجاوز المقتضيات المنصوص عليها في الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 1 ديسمبر 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستخدام آليات ضغط الغاز المؤرخ في 13 يناير 1955، وبخاصة المادة 15 منه.

وأوضح رئيس جامعة المستهلك أن الجامعة تتابع عن كثب حالة السوق وتطوراتها، وخاصة فيما يتعلق بالأسعار والأساليب غير القانونية التي يستخدمها بعض الموردين لرفع الأسعار بشكل غير مباشر. وأشار إلى أن البحث الميداني الذي أجري بشأن وزن قنينات الغاز في السوق المغربية أظهر أن متوسط الوزن للقنينات هو 23.697، وأن هذا الوزن يتوافق تمامًا مع المقتضيات المنصوص عليها في الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 1 ديسمبر 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستخدام آليات ضغط الغاز المؤرخ في 13 يناير 1955، وبخاصة المادة 15 منه..

وتوصل البحث الميداني، الذي استند إلى تقييم 5 قنينات غاز كبيرة الحجم من شركات مختلفة، إلى وجود اختلافات في أوزان قنينات الغاز (تتراوح بين 25.510 و 22.634) التي تم اختيارها عشوائيًا من أسواق مختلفة في المملكة. ومع ذلك، فإن متوسط وزن هذه القنينات يتوافق مع متطلبات القانون المتعلق بضغط الغاز.

إعلان • Google AdSense

وفي بيان سابق، أكدت الجامعة المغربية لحماية المستهلك أنها لم تتمكن من إجراء التحقيقات اللازمة لتقييم جودة غاز البوطان بسبب عدم وجود مختبر مستقل معتمد. وشددت على ضرورة تحديث الأنظمة القانونية الحالية لحماية السوق والمستهلكين من أي شبهات، نظرًا للتحولات السريعة في هذا القطاع.

وأعاد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك التأكيد على أهمية تحديث الأنظمة القانونية لتفعيل آليات رصد قنينات الغاز المتوفرة في السوق والتحقق من مدى توافقها مع معايير السلامة والجودة، نظرًا للشكوك المتداولة حول وجود عمليات احتيال في عمليات تعبئتها من قِبَل بعض شركات التوزيع.”

عن موقع: فاس نيوز ميديا

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس