عدنان المتفوق: الإحصائيات تؤكد براءة القضاة من طوفان الاعتقال الاحتياطي

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • تصاعدت الأصوات والتساؤلات حول اكتظاظ السجون في المغرب، مع ارتفاع ملحوظ في عدد السجناء
  • هناك اتهامات مباشرة تُوجه إلى القضاة بأن السبب وراء هذا الارتفاع هو اللجوء المتزايد إلى الاعتقال الاحتياطي
عدنان المتفوق: الإحصائيات تؤكد براءة القضاة من طوفان الاعتقال الاحتياطي

تصاعدت الأصوات والتساؤلات حول اكتظاظ السجون في المغرب، مع ارتفاع ملحوظ في عدد السجناء. هناك اتهامات مباشرة تُوجه إلى القضاة بأن السبب وراء هذا الارتفاع هو اللجوء المتزايد إلى الاعتقال الاحتياطي. بناءً على تقارير وإحصائيات، يظهر أن أكثر من 40 في المائة من السجناء في المغرب هم في حالة اعتقال احتياطي. لنتعرف على هذا الموضوع بشكل أعمق ونبحث في الأسباب والتداعيات.

إعلان • Google AdSense

فهم الاعتقال الاحتياطي

أولاً وقبل كل شيء، دعونا نفهم مفهوم الاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي. هذا النوع من الاعتقال يُطبق على الأشخاص الذين لم يصدر حكم قضائي نهائي ضدهم. إنه تدبير استثنائي يتم اتخاذه فقط في حالة توافر شروط معينة مثل حالة التلبس أو خطورة الجرم المرتكب.

رأي عدنان المتفوق عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلف بالتواصل والإعلام

في تصريح لجريدة “الوطن الآن”، قال عدنان المتفوق، عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلف بالتواصل والإعلام: “إذا كانت الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 40 في المائة من المعتقلين في السجون المغربية هم معتقلون احتياطيون، فذلك يعود أولًا وقبل كل شيء إلى مفهوم الاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي، سواء في قانون المسطرة الجنائية أو القانون المنظم للمؤسسات السجنية. وأضاف أن المشرع يُعتبر المعتقل الاحتياطي هو كل متهم لم يصدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وهذا يتعارض مع التشريعات المقارنة مثل التشريع الفرنسي، الذي يُعتبر المعتقل الاحتياطي هو كل شخص لم يصدر في حقه حكم ابتدائي. وهذا يؤدي إلى اعتبار العديد من السجناء معتقلين احتياطيين رغم صدور حكم ابتدائي أو قرار استئنافي محل طعن بالنقض.

وأكد المتحدث أن “الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي لا يُتخذ إلا بعد توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية. هذه الشروط تشمل حالة التلبس، أو خطورة الفعل الجرمي المرتكب، أو انعدام ضمانات الحضور، أو توافر قرائن قوية على ارتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه، أو اعترافه بذلك، أو توافر هذه الشروط معًا. وأشار إلى أن نسبة الذين يخضعون للاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي تتجاوز نادراً 7% مقارنة بأكثر من 90% من الأشخاص الذين يمرّون بإجراءات أخرى أمام النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الحكم بواسطة الاستدعاءات المباشرة.”

إعلان • Google AdSense

عن موقع: فاس نيوز ميديا

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس