مجلس النواب يوافق بالأغلبية خلال جلسة عامة على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالأحكام البديلة (شراء العقوبات)

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 43
  • وفي معرض تقديمه لهذا المشروع الذي حصل على 115 صوتا مقابل 41 صوتا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى أن هذا النص التشريعي يهدف إلى إ...
مجلس النواب يوافق بالأغلبية خلال جلسة عامة على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالأحكام البديلة (شراء العقوبات)

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالأحكام البديلة.

إعلان • Google AdSense

وفي معرض تقديمه لهذا المشروع الذي حصل على 115 صوتا مقابل 41 صوتا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى أن هذا النص التشريعي يهدف إلى إرساء إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، إما استنادا إلى المبادئ الأساسية للقانون الجنائي، من حيث العقوبات، أو من خلال وضع آليات ومعايير إجرائية على مستوى قانون الإجراءات الجزائية، لمراقبة وتنفيذ العقوبات البديلة.

ويضع هذا المشروع الأسس لسياسة جزائية فعالة، تهدف إلى التغلب على الإشكاليات التي تطرحها العدالة الجنائية، خاصة تلك المرتبطة بالأحكام السالبة للحرية قصيرة الأمد وعلاقتها بمشكلة اكتظاظ السجون، لاسيما من خلال استحداث الغرامة اليومية والسماح للمخالفين بتنفيذها. وأشار الوزير إلى أن المحكوم عليهم بأحكام اكتسبت قوة الأمر المقضي به يمكنهم الاستفادة من جديد من الأحكام البديلة.

وأضاف وهبي أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى إيجاد حلول للجرائم البسيطة، وفق نهج التأهيل والإدماج خارج الإطار السجني، وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام، لا سيما من خلال عقوبة الخدمة المجتمعية، والمساهمة في تقليل حالات الاكتظاظ في المؤسسات العقابية.

إعلان • Google AdSense

وأكد، في هذا الصدد، أن نصف نزلاء السجون محكوم عليهم بأحكام قصيرة الأمد، موضحا أن ذلك “يؤثر، من جهة، على العديد من البرامج والخدمات التي تطورها إدارة السجون، ويزيد، من جهة أخرى، التكلفة المالية للسجناء.

ولا تقتصر أهمية المشروع على مشكلة الزيادة السكانية فحسب، بل تعكس الرغبة في أن يكون جزءا من الخطوط التوجيهية لمشروعين ملكيين طموحين، الأول يهدف أساسا إلى أنسنة السياسة الجزائية، وهو ما ظل الملك محمد السادس يؤكد عليه مرارا وتكرارا. في خطاباته ورسائله الملكية، والثاني يتعلق بالنموذج التنموي الجديد، الذي جعل من رأس المال البشري، وخاصة الشباب، إحدى أدوات التغيير، من خلال توسيع الفرص ونطاق مشاركتهم، وتكريس روح التغيير. وأضاف وهبي: المواطنة والمبادرة والالتزام بالحقوق والواجبات.

من جانبهم، أكد ممثلو الكتل النيابية في مجلس النواب، أن هذا النص يشكل معلما هاما على طريق إصلاح المنظومة القضائية، وخاصة السياسة الجزائية، مضيفين أنه سيمكن أيضا من حل المشكلة. من اكتظاظ السجون.

إعلان • Google AdSense

كما رحبوا بالأحكام الواردة في مشروع القانون هذا والتي تهدف إلى استبدال مفهومي العقوبة والأمر الزجري بإعادة تأهيل المجرمين، بهدف ضمان إعادة إدماجهم في المجتمع، داعين، في هذا الصدد، إلى ضمان الاتساق مع مشروع القانون الجنائي كما هو الحال في مشروع القانون. جزء من النهج العالمي للسياسة الجنائية.

عن موقع: فاس نيوز ميديا

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس