ها الجديد بخصوص موقف الحكومة من مهنة “الليفرور” وهي تعد بتطبيق القانون والمراقبة الصارمة

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • تزامناً مع الاقبال المتزايد على التجارة الإلكترونية والنمو الكبير في أعداد المستهلكين الذين يقومون بالتسوق عبر الإنترنت، ومع ظهور شركات التوصيل، قررت الحكومة ال...
  • وقد أكدت الحكومة أن طبيعة العلاقة التعاقدية هي المحدد الرئيس لمدى استفادة عمال الطلبيات من الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود ومدونة ال...
ها الجديد بخصوص موقف الحكومة من مهنة “الليفرور” وهي تعد بتطبيق القانون والمراقبة الصارمة

تزامناً مع الاقبال المتزايد على التجارة الإلكترونية والنمو الكبير في أعداد المستهلكين الذين يقومون بالتسوق عبر الإنترنت، ومع ظهور شركات التوصيل، قررت الحكومة الكشف عن موقفها من مهنة توصيل الطلبيات “الليفرور”. وقد أكدت الحكومة أن طبيعة العلاقة التعاقدية هي المحدد الرئيس لمدى استفادة عمال الطلبيات من الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود ومدونة الشغل.

إعلان • Google AdSense

ففي جواب لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغر والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على سؤال من رئيس الفريق الحركي بمجلس تلمواب، إدريس السنتيسي، حول “الإطار القانوني المنظم لمهنة التوصيل وأوج الحماية الاجتماعية المزمع توفيرها للمستخدمين”، أكد السكوري أنه في البداية يجب النظر في طبيعة العلاقة التعاقدية وفقًا لأحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. وهذا الفصل ينص على أن الالتزامات التعاقدية التي تأتي بشكل صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لأطراف العقد.

وأشار السكوري إلى أنه لا يمكن إلغاء هذه العلاقة إلا بموافقة الطرفين معًا أو في الحالات التي ينص عليها القانون. ويجب أن نذكر أن مدونة الشغل تنص في مادتها 18 على ضرورة إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات في حالة عدم وجود عقد شغل مكتوب.

وأوضح الوزير أنه بمجرد توفر جميع العناصر المحددة لعقد الشغل، تكون العلاقة الشغلية قائمة، مما يسمح للشخص العامل بالاستفادة من جميع الحقوق التي تخولها له هذه الصفة. وتشمل هذه الحقوق الأجور وظروف العمل والصحة والسلامة المهنية.

إعلان • Google AdSense

وأضاف السكوري أن طبيعة العلاقة التعاقدية هي المحدد الرئيس لمدى استفادة عمال الطلبيات من الأحكام القانونية المحددة في الفقرة السابقة. ويمكن لجهاز تفتيش الشغل أن يلعب دورًا في تسوية نزاعات الشغل،

لاسيما الفردية منها وما يمكن أن يلعبه القضاء بصفته السلطة المخول لها استعمال جميع وسائل البحث والتحري لتحديد عناصر العلاقة الشغيلة وما انصرفت إليه نية الأطراف المتعاقدة عند التعاقد.

وأكد أن وزارته تسعى جاهدة لضمان التطبيق السليم لأحكام التشريع الاجتماعي عبر مراقبة المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل بما فيها شركات توصيل الطلبيات.

إعلان • Google AdSense

عن موقع: فاس نيوز ميديا

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس