- ندد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بممارسة بعض الفنادق التي تطلب من الأزواج تقديم عقد زواج قبل السماح لهم بالإقامة في غرفها، ووصفها بـ “العملية غير القانو...
- و أوضح وهبي، في رده على سؤال وجهه له فريق حزبه “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين، أنه “يبحث منذ 20 عامًا عن سند قانوني لهذه الممارسة، لكنه لم يعثر عليه”

ندد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بممارسة بعض الفنادق التي تطلب من الأزواج تقديم عقد زواج قبل السماح لهم بالإقامة في غرفها، ووصفها بـ “العملية غير القانونية”.
و أوضح وهبي، في رده على سؤال وجهه له فريق حزبه “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين، أنه “يبحث منذ 20 عامًا عن سند قانوني لهذه الممارسة، لكنه لم يعثر عليه”.
و شدد الوزير على أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين “يخالف القانون، ويتعين متابعته أمام القضاء”.
و أكد وهبي أن “أي وثيقة تطالب بها أي جهة كيفما كانت، إن لم ينص القانون على وجوب المطالبة بها، فإنها تبقى تعديا على خصوصية المواطن”.
و أشار في هذا السياق إلى ممارسة أخرى منتشرة في بعض الفنادق، وهي مطالبة النساء بشهادة تثبت عدم سكنهن في المدينة التي يردن حجز غرفة فيها.
و دعا وهبي المواطنين إلى “عدم الرضوخ لهذه الممارسات غير القانونية، والإبلاغ عنها للسلطات المعنية”.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر