المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقريره السنوي لعام 2023-2024 وهذا أبرز ما جاء فيه

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي للفترة 2023-2024، والذي يتضمن نتائج أعماله الرقابية والقضائية خلال هذه الفترة. وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير:

الوضع الاقتصادي والمالي

• سجل النمو الاقتصادي تحسناً، إذ ارتفع من 1.5% سنة 2022 إلى 3.4% سنة 2023.
• انخفضت نسبة التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى 6.1% سنة 2023.
• تراجع عجز الميزانية من 5.4% سنة 2022 إلى 4.4% سنة 2023.
• ارتفع الدين العمومي بنسبة 6.8% ليصل إلى 1016.6 مليار درهم سنة 2023.

الأعمال القضائية للمحاكم المالية

• بلغ عدد الملفات الرائجة في ميدان التأديب المالي 297 ملفاً.
• تم إصدار أحكام بغرامات بلغت 5 ملايين درهم وإرجاع مبالغ بقيمة 9.1 مليون درهم.
• سجلت المحاكم المالية استرجاع الأجهزة المعنية لمبلغ 28.1 مليون درهم.

تدقيق حسابات الأحزاب السياسية

• قام 24 حزباً سياسياً ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع 38.4 مليون درهم من الدعم العمومي غير المبرر.
• تم صرف 20.1 مليون درهم كدعم سنوي إضافي لسبعة أحزاب في 2022.

أبرز التوصيات

دعا المجلس إلى:

• تسريع تنفيذ الإصلاح الجبائي وإصلاح قطاع المؤسسات العمومية.
• تعزيز كفاءة الإنفاق العمومي ونجاعة الاستثمار العمومي.
• تطوير آليات تدبير ومراقبة المخزون الاحتياطي لقطاع المحروقات.
• وضع استراتيجية وإطار قانوني مناسب لتطوير سوق الغاز الطبيعي.

ويؤكد التقرير على أهمية ترشيد النفقات العمومية وتوجيهها نحو المجالات ذات الأولوية في ظل التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.

عن موقع: فاس نيوز