الحسن الداكي يصدر دورية هامة موجهة إلى مختلف محاكم المملكة تتعلق بتعزيز تطبيق العقوبات البديلة وفقًا للقانون الجديد رقم 43.22

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، دورية هامة موجهة إلى وكلاء الملك في مختلف محاكم المملكة المغربية، تتعلق بتعزيز تطبيق العقوبات البديلة وفق...
  • وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير السياسة الجنائية وتحسين أداء منظومة العدالة في المغرب
الحسن الداكي يصدر دورية هامة موجهة إلى مختلف محاكم المملكة تتعلق بتعزيز تطبيق العقوبات البديلة وفقًا للقانون الجديد رقم 43.22

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، دورية هامة موجهة إلى وكلاء الملك في مختلف محاكم المملكة المغربية، تتعلق بتعزيز تطبيق العقوبات البديلة وفقًا للقانون الجديد رقم 43.22. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير السياسة الجنائية وتحسين أداء منظومة العدالة في المغرب.

إعلان • Google AdSense

وشدد الداكي في دوريته على أهمية استثمار المرحلة الانتقالية الحالية لدراسة القانون الجديد بعمق وإعداد الآليات الضرورية لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل. وأكد أن العقوبات البديلة تمثل ورشًا وطنيًا مهمًا يهدف إلى تطوير السياسة العقابية وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من مشكلة الاكتظاظ.

ومن أبرز التوجيهات التي تضمنتها الدورية:

  1. ضرورة التنسيق الفعال بين النيابة العامة والهيئات القضائية والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ العقوبات البديلة.
  2. إنشاء سجلات خاصة لتتبع ومراقبة تنفيذ العقوبات البديلة بشكل دقيق.
  3. تشجيع أعضاء النيابة العامة على اقتراح العقوبات البديلة خلال جلسات المحاكمة، مع مراعاة الظروف الشخصية للمتهمين وملابسات القضايا عند تقديم الملتمسات.
  4. الحد من الطعون في الأحكام المتضمنة للعقوبات البديلة، إلا في حالات استثنائية تتعلق بالأمن العام أو حماية حقوق الضحايا.

وفيما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية كإحدى العقوبات البديلة، أوضح الداكي أن القانون ينص على عقوبات رادعة بحق المحكوم عليهم الذين يخلون بالتزاماتهم. كما أكد على أهمية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة في الحالات التي تستدعي ذلك، وشدد على ضرورة الاستجابة السريعة لطلبات قضاة تطبيق العقوبات لضمان فعالية التنفيذ.

إعلان • Google AdSense

تهدف هذه الإجراءات والتوجيهات إلى تحقيق توازن دقيق بين ضمان تنفيذ العقوبات بشكل فعال من جهة، وتطوير منظومة العدالة الجنائية بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع ويراعي حقوق المعتقلين من جهة أخرى. ويعكس هذا التوجه رؤية متقدمة في مجال السياسة الجنائية تهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية وإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع.

عن موقع: فاس نيوز

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس