الدرك الملكي يمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإرسال الوثائق الرسمية

أصدرت القيادة العليا للدرك الملكي توجيهات صارمة لجميع مصالحها، تشمل القيادات الجهوية، الثكنات، المراكز، والدوريات، تمنع بموجبها إرسال أي وثيقة أو محضر رسمي عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل “واتساب”، مؤكدة ضرورة التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية المنظمة لعمل المؤسسة.

هذا القرار يأتي في أعقاب حكم قضائي صدر في دجنبر الماضي، قضى ببراءة سائق من تهمة تجاوز السرعة المسموح بها، بعد أن اعتبرت المحكمة أن هناك خطأ إجرائيًا في تحرير محضر المخالفة من طرف عناصر الدرك الملكي في سد قضائي بورزازات، حيث تم رصد وتوثيق المخالفة عبر تطبيق “واتساب”.

و أوضحت مصادر مطلعة أن القيادة العليا للدرك الملكي تعمد سنويًا إلى إصدار مذكرات رسمية تُذكر جميع عناصرها بضرورة احترام التعليمات التي تمنع استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في التعامل مع الوثائق الرسمية، حفاظًا على سرية المعاملات ومصداقية الإجراءات.

كما أكدت القيادة أنه تم تزويد جميع عناصر الدرك الملكي بـكتيب إرشادي يتضمن تعليمات واضحة وصارمة تمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أداء المهام الرسمية، مع التنبيه إلى أن أي خرق لهذه التعليمات يعرض مرتكبها للمحاكمة العسكرية بتهمة الإخلال بالضوابط العسكرية.

ويُعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الالتزام بالقوانين وحماية الوثائق الرسمية من أي استعمال غير مشروع أو سوء تصرف، بما ينسجم مع مبادئ الشفافية والمهنية التي تلتزم بها المؤسسة.

المصدر : فاس نيوز ميديا