لبنى علوي تنتقد تأخر الإصلاحات و تطالب الحكومة بالتدخل العاجل

انتقدت المستشارة البرلمانية لبنى علوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال مداخلتها في الجلسة العمومية بمجلس المستشارين، يوم أمس الاثنين 10 فبراير 2025، التأخر في تنفيذ عدد من الإصلاحات الكبرى، داعية الحكومة إلى تدارك النقائص المسجلة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعماله لسنتي 2023-2024.

واستهلت علوي كلمتها بالتعبير عن رفض أي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين في غزة، مؤكدة أن عودتهم إلى وطنهم بمجرد دخول الهدنة حيز التنفيذ ليست بسبب غياب البديل، كما يُروج لذلك، بل نابعة من تشبثهم بأرضهم وحقهم المشروع في العيش بكرامة.

وفيما يخص التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، أشادت المستشارة البرلمانية بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا. غير أنها شددت على ضرورة استثمار هذه المؤشرات لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خصوصًا في ظل اقتراب نهاية الولاية التشريعية.

وسلطت علوي الضوء على التأخر في إخراج التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، مما يؤثر سلبًا على دور الوحدات الإدارية الترابية في تنفيذ السياسات العمومية بفعالية. كما أكدت أن المدخل الأساسي لمعالجة الملاحظات الواردة في التقرير يتجلى في تعزيز دور الجهات والجماعات الترابية، مع احترام الاختصاصات الدستورية المخولة لها، بما يضمن حكامة ترابية فعالة.

وفي سياق متصل، شددت المستشارة البرلمانية على أهمية إصلاح القوانين الانتخابية خارج الضغوط السياسية الموسمية، بما يضمن تمثيلية حقيقية ويربط القرار العمومي بإرادة الناخبين، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أكدت على ضرورة إفراز نخب سياسية تتسم بالكفاءة والنزاهة والجدية، مشيرة إلى أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الإطار.

وفي ختام مداخلتها، دعت لبنى علوي الحكومة إلى تدارك الاختلالات المسجلة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والعمل على تسريع تنفيذ الإصلاحات الكبرى، خاصة في مجالات الإصلاح الجبائي، وميثاق الاستثمار، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن تعزيز آليات التقييم والمساءلة يشكل ركيزة أساسية لضمان نجاعة السياسات العمومية.

المصدر : فاس نيوز