اجتماع نقابي يحدد خارطة طريق لإصلاح جمعية الأعمال الاجتماعية بقطاع الثقافة

الرباط – 14 فبراير 2025

عقد السيد الكاتب العام بالنيابة لوزارة الثقافة، يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، اجتماعًا مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الثقافة، وذلك بمقر الوزارة بالرباط. جاء هذا الاجتماع تفاعلًا مع المطالب الاجتماعية المشروعة التي عبرت عنها المكاتب النقابية، وبهدف إعطاء دينامية جديدة لخدمات جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن النقابات الأكثر تمثيلية، وهي: الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، الجامعة الوطنية للثقافة (UMT)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، بالإضافة إلى رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات القطاع. وتمحور النقاش حول وضعية جمعية الأعمال الاجتماعية وسبل إصلاحها.

وبعد نقاش مستفيض، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من النقابات الأكثر تمثيلية لتنفيذ مخرجات الاجتماع وفق جدول زمني محدد. وشملت الخطة المراحل التالية:

1. عقد المجلس الوطني للجمعية: سيتم التعجيل بعقد المجلس الوطني للجمعية قبل نهاية فبراير 2025، للمصادقة على التقريرين الإداري والمالي، بحضور النقابات الأكثر تمثيلية.
2. استقالة المكتب المركزي: سيتم تقديم استقالة المكتب المركزي للجمعية وحل جميع هياكلها الحالية.
3. صياغة قانون أساسي جديد: ستتكلف النقابات بصياغة قانون أساسي جديد يتلاءم مع تطلعات الموظفين، ليتم عرضه للتصويت في الجمع العام.
4. المرحلة الانتقالية: ستشكل لجنة النقابات الأكثر تمثيلية لجنة تحضيرية لتدبير المرحلة الانتقالية، والتحضير لعقد الجمع العام بعد شهر رمضان.

وفي ختام الاجتماع، نوه السيد الكاتب العام بالنيابة بالأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين النقابات في إطار من الوضوح والشفافية. كما أكد على استعداد الإدارة لتقديم الدعم الضروري لإنجاح هذه العملية.

من جانبها، أكدت النقابات الموقعة على البيان التزامها باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ مخرجات الاجتماع، بما يضمن تحسين وتجويد الخدمات الاجتماعية لموظفي وموظفات قطاع الثقافة. كما تم الاتفاق على متابعة الحوار وتنظيم اجتماعات دورية لتسريع تنفيذ القرارات المتفق عليها.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح جمعية الأعمال الاجتماعية، وإعادة هيكلتها لتلبية تطلعات العاملين في قطاع الثقافة، مع ضمان الشفافية والكفاءة في إدارة مواردها.

عن موقع: فاس نيوز