عاجل: وزير الداخلية يعلن حملة وطنية لمكافحة الغلاء ومراقبة الأسعار بتوجيهات ملكية

في استجابة سريعة للتوجيهات الملكية السامية، أعلن وزير الداخلية عن إطلاق حملة وطنية شاملة تهدف إلى مكافحة ارتفاع الأسعار ومراقبة سلاسل الإنتاج والتوزيع. تهدف هذه الحملة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تساهم في زيادة الأسعار بشكل غير مبرر.

وأكد الوزير أن السلطات المحلية ستكثف من عمليات المراقبة والتفتيش في الأسواق والمحلات التجارية، لضمان التزام الجميع بالأسعار المحددة والشفافية في التعاملات التجارية. كما شدد على أنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات القانونية على كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الأساسية، وذلك لحماية المستهلكين وضمان توفر المنتجات بأسعار معقولة.

ودعا الوزير المواطنين إلى التعاون مع السلطات والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية تتعلق بالأسعار، مؤكدًا أن نجاح هذه الحملة يعتمد على تضافر جهود الجميع، من سلطات ومواطنين، لتحقيق الاستقرار في الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وضمان العدالة والشفافية في المعاملات التجارية.

عن موقع: فاس نيوز