بعد نفي الطالبي العلمي لتصريحات نزار بركة.. برلمانيون يفتحون ملف دعم استيراد المواشي

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • في إطار تفعيل الآليات الدستورية للرقابة البرلمانية، أعلنت يوم أمس، الأحد 06 أبريل الجاري، كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعد...
  • وتأتي هذه المبادرة في سياق تزايد الجدل المجتمعي والنيابي بشأن جدوى وشفافية السياسات الحكومية المعتمدة منذ أواخر سنة 2022، والمتعلقة بمجموعة من التدابير الاستثنا...
بعد نفي الطالبي العلمي لتصريحات نزار بركة.. برلمانيون يفتحون ملف دعم استيراد المواشي

في إطار تفعيل الآليات الدستورية للرقابة البرلمانية، أعلنت يوم أمس، الأحد 06 أبريل الجاري، كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن مبادرة مشتركة ترمي إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، وكذا لقطاع تربية المواشي بصفة عامة، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصل 67 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

إعلان • Google AdSense

وتأتي هذه المبادرة في سياق تزايد الجدل المجتمعي والنيابي بشأن جدوى وشفافية السياسات الحكومية المعتمدة منذ أواخر سنة 2022، والمتعلقة بمجموعة من التدابير الاستثنائية، على رأسها الإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحمّل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، إلى جانب تقديم دعم مباشر لاستيراد الأغنام المخصصة للذبح خلال عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024.

ووفق ما جاء في البلاغ الصادر يوم أمس بالرباط، فإن الكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات تُقدّر بمليارات الدراهم، الأمر الذي يستدعي، حسب الفرق البرلمانية المعنية، إجراء تقييم دقيق وشامل حول مدى فعالية هذه التدخلات، ومدى تحقيقها للأهداف الاجتماعية والاقتصادية المعلنة، خاصة في ظل تساؤلات تتعلق بطبيعة وعدد المستوردين المستفيدين، وشروط صرف الدعم، ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وترى الفرق البرلمانية أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق من شأنه أن يُسهم في تنوير الرأي العام الوطني حول تدبير هذا الملف الحساس، والتثبت من أن هذه التدابير تخدم فعلاً المصلحة العامة، بعيداً عن أي منطق ريعي أو استفادة غير مشروعة لفئات محدودة.

إعلان • Google AdSense

كما عبّرت هذه الفرق عن أملها في أن تحظى المبادرة بدعم مختلف مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، تعزيزاً لدور المؤسسة التشريعية في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وترسيخاً لقواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

واختُتم البلاغ بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي نحو تجويد القرار العمومي، وضمان فعالية التدخلات الحكومية، بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويعزز الثقة في المؤسسات.

المصدر: فاس نيوز

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس