بيان مرصد المحتوى الرقمي بشأن ما وُصف باختراق CNSS: بين تضخيم إعلامي وتحقيق وعي وطني رقمي غير مسبوق

في سياق الجدل الواسع الذي رافق ما تم تداوله حول “اختراق” النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وما أثير بشأن تسريب معطيات شخصية تم نسبها لهجمات سيبرانية، يود مرصد المحتوى الرقمي أن يشارك الرأي العام الوطني بما يلي:

---

1. تحفظنا على الجزم بوقوع اختراق خارجي ممنهج

رغم بلاغ المؤسسة الذي أشار إلى تعرض بنيتها لهجمات سيبرانية، فإننا، في مرصد المحتوى الرقمي، لا نتفق مع الجزم المطلق بأن التسريب نتج عن اختراق خارجي. تحليلنا للمحتوى المتداول وسياق انتشاره يرجح بشكل كبير فرضية الوصول إلى نسخة قديمة وغير محينة لقاعدة بيانات تم تسريبها من داخل المنظومة، عن طريق إهمال أو فعل متعمد.

---

2. المعطيات المسرّبة تحمل طابع الفبركة والتضخيم

توصل المرصد، من خلال رصده وتحليله لعينة من الوثائق المسرّبة، إلى وجود مؤشرات واضحة على فبركة جزء من المعطيات، وتضخيم بعضها الآخر، بما لا يسمح باعتبار الحادث “اختراقًا سيبرانيًا تقنيًا ممنهجًا”، بل أقرب إلى حالة تسريب داخلية قديمة تم استغلالها لأغراض غير معلومة.

---

3. بلاغ المؤسسة كان مسؤولًا ومضبوطًا

نسجل بإيجابية أن بلاغ CNSS اتسم بالحكمة والتوازن، حيث اكتفى بالتذكير بخطورة نشر بيانات مفبركة قد تمس بالحياة الخاصة للأفراد والمؤسسات، دون توجيه اتهامات أو تهديدات، وهذا ما نعتبره سلوكًا مؤسساتيًا راقيًا يُحتذى به.

---

4. الحدث خلق موجة وعي رقمية إيجابية وغير مسبوقة

وعلى عكس من يعتبر أن الحدث كان فرصة ضائعة، فإننا نؤكد أن ما وقع شكل موجة وعي نادرة وغير مسبوقة في المغرب، سواء على مستوى الإعلام أو الرأي العام أو حتى داخل المؤسسات. فقد ساهمت هذه الضجة في:

تعزيز إدراك المجتمع بخطورة الأمن السيبراني؛

تسليط الضوء على هشاشة البنى الرقمية داخل بعض القطاعات؛

وإثارة نقاش وطني فعلي حول الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية.

إن هذا الزخم الإيجابي يجب استثماره بسرعة في تقوية السياسات العمومية الرقمية، قبل أن يخبو.

---

توصيات مرصد المحتوى الرقمي:

1. فتح تحقيق قضائي وتقني شفاف يشمل فرضية التسريب الداخلي.
2. تقييم دقيق لبنية الحماية الرقمية في المؤسسات العمومية، دون تهويل أو تبرئة مسبقة.
3. إطلاق برامج تكوين وتوعية في الأمن السيبراني تشمل الموظفين، الصحفيين، والفاعلين المدنيين.
4. اعتماد سياسة عمومية رقمية شاملة تتضمن الردع القانوني والتأهيل المؤسساتي والتكوين المستمر.

---

حرر بفاس، بتاريخ 12 أبريل 2025
عن مرصد المحتوى الرقمي
الرئيس: أحمد البقالي النميطة

عن موقع: فاس نيوز