العصبة الوطنية للأساتذة المبرزين تدعو لإضراب ووقفة احتجاجية بسبب “تماطل” الوزارة

أحمد بلبول/ لفاس نيوز

الرباط: أعلنت العصبة الوطنية للأساتذة المبرزين، التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، عن خوض إضراب وطني يومي 23 و24 أبريل 2025، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم 24 أبريل ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحًا. جاء هذا الإعلان في بيان أصدرته العصبة يوم 19 أبريل 2025 بالرباط، عبّرت فيه عن “استنكارها” لـ “تماطل” وزارة التربية الوطنية في إصدار النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة من الأساتذة.

وأكدت العصبة، في بيانها الذي اطلعت عليه الجريدة، أنها “تستحضر جسامة اللحظة والمسؤولية التي على عاتقها في الدفاع عن ملف الأساتذة المبرزين بعيدا عن كل المزايدات النقابوية الفارغة”. وبعد متابعتها لـ “صفرية لقاءات اللجنة التقنية الخاصة بإصدار النظام الأساسي بالأساتذة”، أعلنت عن جملة من النقاط التي دفعتها إلى التصعيد.

وحمّلت العصبة الوطنية للأساتذة المبرزين الوزارة الوصية “المسؤولية عن عدم التزامها بالاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”، خاصة اتفاق 19 أبريل 2011 واتفاق 26 دجنبر 2023، اللذين ينصان على إخراج نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين. كما استنكرت “توقيف اللجنة التقنية الخاصة بالنظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين” و “عدم طرح مشروع النظام الأساسي الخاص بهم وبرمجته في الحوار القطاعي إسوة بباقي الملفات”.

وبناءً على ذلك، دعت العصبة عموم الأساتذة المبرزين على الصعيد الوطني إلى “خوض إضراب وطني يومي 23 و24 أبريل 2025 مع وقفة مركزية احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم 24 أبريل 2025 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا”.

وجددت العصبة الوطنية للأساتذة المبرزين مطالبتها الوزارة الوصية بالاستجابة إلى “المطالب المشروعة والعادلة” لهذه الفئة، والتي تتضمن: “إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين منصف ومحفز ومُوحِّد”، و “إحداث درجات جديدة للترقي إسوة بباقي الفئات”، و “إقرار تعويض عن البحث بما يتماشى مع المهام المنوطة بهم”، و “إقرار 12 ساعة نظامية في الحصة الأسبوعية”، و “ربط التعويض التكميلي عن التعليم بالإطار واحتسابه في التقاعد”، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتمكينهم من التدريس في أسلاك ما بعد الباكالوريا والجامعات، وفتح باب الاختيار والتباري على مناصب المسؤولية، وتوفير الشروط المادية والمعنوية للقيام بمهامهم، وإلغاء إجبارية الساعات الإضافية، وإنصاف وتحفيز المكلفين بمهام أخرى، ومراجعة المذكرة المنظمة للحركات الانتقالية.

وفي ختام بيانها، نبّهت العصبة إلى “خطورة المرحلة الدقيقة التي يمر منها ملف المبرزات والمبرزين”، ودعت إلى “الالتفاف حول ملفهم العادل والاستعداد إلى كافة الأشكال النضالية لنيل مطالبهم المشروعة”، مؤكدة على مبدأ “ما ضاع حق وراءه طالب”.

عن موقع: فاس نيوز