رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم توصياته بشأن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • الرباط – 23 أبريل 2025 – قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع القانون رقم 03
  • 23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم توصياته بشأن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية

الرباط – 23 أبريل 2025 – قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

إعلان • Google AdSense

وأوضح المجلس في بلاغ له أن هذه المذكرة تستند إلى مرجعية متكاملة ترتكز على دستور المملكة، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز، وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بالإضافة إلى أفضل الممارسات والاجتهادات القضائية.

وأكد المجلس أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبادئ دولة الحق والقانون وسيادة القانون. وتتوزع مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا هيكلية واستراتيجية لم يتم إدراجها في النص، ولكن يتعين أخذها في الاعتبار من منظور الامتثال للمعايير الدستورية والدولية.

وتنقسم التوصيات الـ 42 التي تتناول موضوعًا رئيسيًا إلى أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ “تكريس مبدأ دولة الحق والقانون والعدالة”، و “ضمانات المحاكمة العادلة”، و “المساواة والتوازن بين المتقاضين”، و “الإدماج ومراعاة الفئات الهشة”.

إعلان • Google AdSense

وفيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون والعدالة، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان على وجه الخصوص إمكانية الاستماع إلى المشتبه به دون الحاجة إلى وضعه تحت الحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وتكريس حق المتهم في الإخطار الفوري بمدة الحراسة النظرية وكيفيات تنفيذها. ويتعلق الأمر أيضًا بإمكانية الطعن أمام هيئة قضائية مستقلة، مما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المزدوجة.

وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، يوصي المجلس بإمكانية اتصال المشتبه بهم بمحاميهم فور توقيفهم، وتقليص مدة الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضمانة إجرائية لتعزيز حقوق المتهم وتكريس الشفافية.

ومع تأكيده على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساواة والتوازن بين المتقاضين، اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه من الضروري تعزيز الإدماج ومراعاة الفئات الهشة، مثل النساء ضحايا العنف، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأطفال، والمهاجرين. ونقل البلاغ عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن المرحلة الحالية تشهد التزام المجلس بالدفاع عن مسطرة جنائية تحترم روح القانون الأساسي للمملكة وتحمي الحقوق والحريات.

إعلان • Google AdSense

وأكدت السيدة بوعياش أن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل هي تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، بمعنى أن تدخل السلطة يخضع لرقابة قانونية تحقق توازنًا بين حماية الأمن العام والحفاظ على الحقوق والحريات. واختتمت قائلة: “نطمح إلى المساهمة في تحقيق قفزة نوعية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، مع ضمان استمرارية المكتسبات في مجال حقوق الإنسان”.

عن موقع: فاس نيوز

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس