وزير العدل وهبي : "الشيكات المتبادلة بين المزوجين ماشي جريمة .. وحبس الناس على الشيكات غادي يولي استثناء"
وزير العدل وهبي : "الشيكات المتبادلة بين المزوجين ماشي جريمة .. وحبس الناس على الشيكات غادي يولي استثناء"

وزير العدل وهبي : “الشيكات المتبادلة بين المزوجين ماشي جريمة .. وحبس الناس على الشيكات غادي يولي استثناء”

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن الخطوط العريضة لمشروع قانون جديد يُعيد تنظيم التعاملات المتعلقة بالشيكات، مؤكداً أن النص قيد الصياغة النهائية داخل الأمانة ا...
  • وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح وهبي أن أبرز تعديل يتضمنه المشروع هو إلغاء الطابع الجنائي للشيكات المتبادلة بين الأزواج، مشيراً إلى أن الهدف من هذ...
وزير العدل وهبي : “الشيكات المتبادلة بين المزوجين ماشي جريمة .. وحبس الناس على الشيكات غادي يولي استثناء”

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن الخطوط العريضة لمشروع قانون جديد يُعيد تنظيم التعاملات المتعلقة بالشيكات، مؤكداً أن النص قيد الصياغة النهائية داخل الأمانة العامة للحكومة، وأنه سيُعرض قريباً على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة.

إعلان • Google AdSense

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح وهبي أن أبرز تعديل يتضمنه المشروع هو إلغاء الطابع الجنائي للشيكات المتبادلة بين الأزواج، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية الأواصر الأسرية وتفادي الزج بالخلافات العائلية في المسارات الزجرية، خصوصاً حين يتعلق الأمر بأزواج تجمعهم مسؤولية مشتركة تجاه الأطفال والأسرة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الحالات سيتم تحويلها إلى قضايا مدنية لا تتضمن عقوبات سالبة للحرية، معتبراً أن اللجوء إلى الشيكات في إطار العلاقات الزوجية لا يجب أن ينتهي أمام المحاكم الزجرية.

وفي سياق آخر، أشار وهبي إلى أن من بين التعديلات المقترحة إسقاط المتابعة الجنائية فور أداء قيمة الشيك، سواء تعلق الأمر باعتقال سابق أو مذكرة بحث، ما يعني أن التسوية المالية تُنهي بشكل فوري المسطرة القضائية.

إعلان • Google AdSense

وفيما يتعلق بحالات إصدار شيك بدون رصيد، أعلن الوزير عن آلية جديدة تعتمد على المراقبة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني، مانحةً للمعني بالأمر مهلة شهر لتسوية وضعيته. ويمكن تمديد المهلة لشهر إضافي في حال قبول الطرف المدني بذلك، مع بقاء المعني تحت المراقبة.

وأثار الوزير أيضًا نقطة قيد التشاور تتعلق بتحديد حد مالي أدنى قد يُستثنى من المتابعة الجنائية، قائلاً: “قد نتفق على سقف ما بين 20 و25 ألف درهم، مثل ما هو معمول به في عدد من الأنظمة القانونية المقارنة”.

وفي نبرة نقدية لبطء الإصلاحات التشريعية، علّق وهبي قائلاً إن المغرب يحتاج لما يقارب “خمسين سنة” حتى يُلغي الطابع الجنائي بشكل كامل عن قضايا الشيكات، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذه الأداة المالية تظل عنصراً أساسياً في الاقتصاد الوطني، ولا يجب المساس بديناميتها.

إعلان • Google AdSense

وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن القانون الجديد سيحاول إيجاد توازن بين حماية النظام المالي وضمان حقوق الدائنين، دون الإضرار بالكرامة القانونية للمدينين، عبر تعزيز الطابع التصالحي وتخفيف الطابع الزجري.

المصدر : فاس نيوز ميديا

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس