الداكي: العقوبات البديلة نقلة نوعية في مفهوم العدالة الجنائية من الردع إلى الإصلاح

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • الرباط – أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن اعتماد العقوبات البديلة يمثل تطوراً جوهرياً...
  • جاء ذلك في كلمة للسيد الداكي خلال اللقاء التواصلي الوطني المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول القانون رقم 43
الداكي: العقوبات البديلة نقلة نوعية في مفهوم العدالة الجنائية من الردع إلى الإصلاح

الرباط – أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن اعتماد العقوبات البديلة يمثل تطوراً جوهرياً في فلسفة العقوبة، حيث لم تعد مجرد أداة للردع، بل أصبحت وسيلة فاعلة للإصلاح والتهذيب.

إعلان • Google AdSense

جاء ذلك في كلمة للسيد الداكي خلال اللقاء التواصلي الوطني المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وشدد على أن التفعيل الأمثل لهذه التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية يعد معياراً أساسياً لقياس نجاعة وفعالية العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة. وأوضح أن الهدف من هذه العقوبات هو “جعل المخالف للقانون يستشعر خطورة جرمه، وفي الوقت نفسه، يحافظ على إحساسه بالاندماج في المجتمع من خلال انخراطه في تنفيذ العقوبات البديلة المنصوص عليها قانوناً”.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذا اللقاء، الذي انعقد تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة”، يأتي في سياق استعداد السلطة القضائية لتهيئة الأرضية المناسبة لتنزيل سلس للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يعكس التطور الإيجابي الذي تشهده السياسة العقابية في المغرب.

وأبرز السيد الداكي أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يقدم مجموعة من الحلول المبتكرة لتجاوز الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، كما يمثل فرصة للأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات قانونية لإعادة تقييم سلوكهم بهدف استعادة دورهم الفعال في المجتمع.

إعلان • Google AdSense

وأضاف أن هذا القانون أتى بمقتضيات جديدة تم إدراجها في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، معتبراً إياه نصاً تشريعياً طموحاً يجسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية ومواءمة عملها مع روح الدستور والمعايير الدولية المعتمدة، من خلال تبني مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.

يذكر أن القانون رقم 43.22 عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبساً نافذاً. وحدد القانون هذه العقوبات في أربعة أنواع رئيسية: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.

وتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي جلستين علميتين، تمحورت الأولى حول الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة بين النص القانوني والاجتهاد القضائي، فيما تناولت الجلسة الثانية موضوع تنفيذ العقوبات البديلة بين التحديات الواقعية وتكامل الأدوار المؤسسية.

إعلان • Google AdSense

عن موقع: فاس نيوز

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس