“الفرقة الوطنية” تختتم تحقيقها في “فضيحة سيدي قاسم”: تحويل مجمع اجتماعي لفندق وبار يفتح باب المتابعات القضائية

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • سيدي قاسم، المغرب – اختتمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) هذا الأسبوع تحقيقاتها في ملف تفجرت تفاصيله بسيدي قاسم، ويتعلق بتحويل مركب اجتماعي عمومي، ممول ف...
  • وبعد أكثر من عام من التحقيقات، أحالت الفرقة الوطنية تقريراً شاملاً إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط
“الفرقة الوطنية” تختتم تحقيقها في “فضيحة سيدي قاسم”: تحويل مجمع اجتماعي لفندق وبار يفتح باب المتابعات القضائية

سيدي قاسم، المغرب – اختتمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) هذا الأسبوع تحقيقاتها في ملف تفجرت تفاصيله بسيدي قاسم، ويتعلق بتحويل مركب اجتماعي عمومي، ممول في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، إلى فندق يضم حانة. وبعد أكثر من عام من التحقيقات، أحالت الفرقة الوطنية تقريراً شاملاً إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

إعلان • Google AdSense

ويضم التقرير مجموعة من الوثائق الداعمة وتقارير التدقيق، أبرزها تلك الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT)، وهي هيئة تابعة لوزارة الداخلية.

غياب تقرير رسمي من تفتيش “IGAT” يثير تساؤلات

وفقاً لمصادر مقربة من التحقيق، قامت بعثة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بزيارة الموقع واطلعت على الوثائق المتعلقة بتحويل المركب. إلا أن اللافت هو عدم صدور أي تقرير رسمي عن هذه الزيارة، مما يثير تساؤلات حول مستوى الشفافية في معالجة هذا الملف.

إعلان • Google AdSense

ويشير تقرير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الاستماع إلى أكثر من 60 شخصاً، من بينهم العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين بالمجلسين الجماعي والإقليمي لسيدي قاسم، بما في ذلك رئيسي هاتين المؤسستين.

جاء هذا التحقيق إثر شكاية تقدم بها عبد الله الحافظ، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال والمنتخب المحلي، في فبراير 2024. وقد تعزز الملف بشكاية ثانية من المجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد تجاوزات خطيرة في تدبير هذا الملك العام.

لا مبرر قانوني لمواصلة التحقيق.. الطريق مفتوح للمتابعة الجنائية

إعلان • Google AdSense

ويؤكد التقرير النهائي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية عدم وجود أي مبرر قانوني لمواصلة التحقيق في هذه المرحلة، وهو ما يفتح الباب نحو متابعات جنائية ضد الأفراد الذين تم تحديد مسؤوليتهم في هذه الوقائع.

وفي أواخر دجنبر 2024، كانت وزارة الداخلية قد رفعت شكاية رسمية ضد المتورطين في هذا التحويل غير القانوني. ووفقاً لمصادر إدارية، فإن الوقائع تتعلق بـ “أفعال تستوجب المتابعة” مرتبطة ببناء واستغلال مركز الاستقبال والتكوين بسيدي قاسم.

ومن ضمن المخالفات التي تم رصدها، الحصول على تراخيص إدارية يدوياً، وتسليم شهادات بشكل غير قانوني خارج الاختصاص، ومنح رخص تجارية بشكل غير مشروع.

ومنذ الكشف عن العناصر الأولية للملف، أمر الوكيل العام للملك باتخاذ إجراءات احترازية، من بينها منع ثلاثة أشخاص متورطين من مغادرة التراب الوطني.

عن موقع: فاس نيوز

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس