“الفرقة الوطنية” تختتم تحقيقها في “فضيحة سيدي قاسم”: تحويل مجمع اجتماعي لفندق وبار يفتح باب المتابعات القضائية

سيدي قاسم، المغرب – اختتمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) هذا الأسبوع تحقيقاتها في ملف تفجرت تفاصيله بسيدي قاسم، ويتعلق بتحويل مركب اجتماعي عمومي، ممول في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، إلى فندق يضم حانة. وبعد أكثر من عام من التحقيقات، أحالت الفرقة الوطنية تقريراً شاملاً إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

ويضم التقرير مجموعة من الوثائق الداعمة وتقارير التدقيق، أبرزها تلك الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT)، وهي هيئة تابعة لوزارة الداخلية.

غياب تقرير رسمي من تفتيش “IGAT” يثير تساؤلات

وفقاً لمصادر مقربة من التحقيق، قامت بعثة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بزيارة الموقع واطلعت على الوثائق المتعلقة بتحويل المركب. إلا أن اللافت هو عدم صدور أي تقرير رسمي عن هذه الزيارة، مما يثير تساؤلات حول مستوى الشفافية في معالجة هذا الملف.

ويشير تقرير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الاستماع إلى أكثر من 60 شخصاً، من بينهم العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين بالمجلسين الجماعي والإقليمي لسيدي قاسم، بما في ذلك رئيسي هاتين المؤسستين.

جاء هذا التحقيق إثر شكاية تقدم بها عبد الله الحافظ، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال والمنتخب المحلي، في فبراير 2024. وقد تعزز الملف بشكاية ثانية من المجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد تجاوزات خطيرة في تدبير هذا الملك العام.

لا مبرر قانوني لمواصلة التحقيق.. الطريق مفتوح للمتابعة الجنائية

ويؤكد التقرير النهائي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية عدم وجود أي مبرر قانوني لمواصلة التحقيق في هذه المرحلة، وهو ما يفتح الباب نحو متابعات جنائية ضد الأفراد الذين تم تحديد مسؤوليتهم في هذه الوقائع.

وفي أواخر دجنبر 2024، كانت وزارة الداخلية قد رفعت شكاية رسمية ضد المتورطين في هذا التحويل غير القانوني. ووفقاً لمصادر إدارية، فإن الوقائع تتعلق بـ “أفعال تستوجب المتابعة” مرتبطة ببناء واستغلال مركز الاستقبال والتكوين بسيدي قاسم.

ومن ضمن المخالفات التي تم رصدها، الحصول على تراخيص إدارية يدوياً، وتسليم شهادات بشكل غير قانوني خارج الاختصاص، ومنح رخص تجارية بشكل غير مشروع.

ومنذ الكشف عن العناصر الأولية للملف، أمر الوكيل العام للملك باتخاذ إجراءات احترازية، من بينها منع ثلاثة أشخاص متورطين من مغادرة التراب الوطني.

عن موقع: فاس نيوز