كيف يمكن للمغرب تعزيز قدراته التصديرية في المنتجات الزراعية ؟

يسعى المغرب إلى تعزيز موقعه كفاعل رئيسي في سوق الصادرات الزراعية العالمية، في ظل تزايد الطلب الدولي على المنتجات الطازجة والمصنعة، وتحولات سلاسل الإمداد بفعل التغيرات المناخية والجيوسياسية، وتستند هذه الاستراتيجية إلى مزيج من الاستثمارات في البنية التحتية، وتحسين الجودة، وتنويع الأسواق التصديرية، حسب ما تؤكده تقارير لمنظمات دولية وفاعلين اقتصاديين.

و بحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، فإن المغرب يعد من بين المصدرين الرئيسيين لبعض المنتجات الفلاحية، مثل الطماطم، والفواكه الحمراء، والحوامض، وزيت الزيتون، وقد بلغت صادرات الفواكه والخضروات المغربية نحو 2.5 مليون طن سنة 2023، وفق أرقام رسمية، وهو ما يعكس قدرة تنافسية متنامية رغم التحديات المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ.

و في هذا السياق، تؤكد منظمة التجارة العالمية (WTO) أن ولوج المنتجات المغربية إلى أسواق جديدة، مثل إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، يتطلب رفع معايير السلامة الصحية وجودة التعبئة والتغليف، بما يتماشى مع الأنظمة المعتمدة في تلك البلدان. كما تشير إلى أهمية توقيع اتفاقيات ثنائية وتطوير الممرات اللوجستيكية لتقليص الكلفة الزمنية والمالية للشحن.

ويرى البنك الدولي، في تقرير حديث، أن تطوير سلاسل القيمة الفلاحية من شأنه أن يرفع القيمة المضافة للمنتجات المغربية الموجهة للتصدير. ويشدد على ضرورة الاستثمار في الصناعات التحويلية الزراعية، وتوفير تكوين متخصص للفلاحين والتعاونيات، لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية في ما يتعلق ببقايا المبيدات، والتتبع الرقمي، والشفافية في مراحل الإنتاج.

من جانب آخر، يشكل الابتكار والتكنولوجيات الحديثة عاملاً حاسماً في رفع تنافسية المنتوج المغربي. وتوصي منظمة “OECD” بضرورة توسيع استعمال التقنيات الذكية في الري والزراعة الدقيقة، لتحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل، خاصة في ظل ضغط التغير المناخي وشح الموارد المائية.

وعلى المستوى الوطني، تندرج هذه التوجهات ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي أطلقتها الحكومة المغربية بهدف مضاعفة القيمة المضافة للقطاع الزراعي، وتحقيق توازن بين تلبية الطلب الداخلي والانفتاح على الأسواق الخارجية، مع التركيز على تمكين الفلاحين الصغار وتعزيز دور التعاونيات.

وفي ظل تنافس عالمي متصاعد على الأسواق والموارد، يبدو أن المغرب مطالب بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في القطاع الفلاحي، وتوسيع نطاق التعاون مع الفاعلين الدوليين، من أجل تعزيز حضوره في السوق العالمية وتحقيق الأمن الغذائي الداخلي في الآن ذاته.

المصدر : فاس نيوز ميديا