النيابة العامة بالرباط تفتح تحقيقاً عاجلاً في مزاعم اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء، بفتح بحث قضائي عاجل على خلفية ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس.

وقد كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في صحة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤولين أو الجهات التي تقف وراء هذا الاختراق.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف من استغلال الفضاء الرقمي لتسريب معلومات أو مستندات حساسة قد تمس مؤسسات الدولة، لا سيما جهازاً حساساً كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يمثل ركيزة أساسية لاستقلالية القضاء.

ويأتي التحقيق في سياق تشديد السلطات القضائية على مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية المصداقية المؤسسية وسرية الوثائق الرسمية، مع التأكيد على ضرورة التصدي لكل محاولة تهدد سلامة هذه المؤسسات.

ومن المتوقع أن تسفر نتائج التحقيق عن توضيحات دقيقة بشأن الواقعة، خاصة في حال ثبوت وجود اختراق فعلي أو تسريب متعمد للوثائق، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات هذه العملية الإلكترونية وملاحقة المتورطين فيها.

عن موقع: فاس نيوز