وزارة العدل تنفي بشكل قاطع اختراق قواعد بياناتها وتؤكد استقرار أنظمتها الإلكترونية

في مواجهة موجة من الشائعات التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت وزارة العدل المغربية لترد رسمياً وتنفي بشكل قاطع كل الادعاءات التي تحدثت عن اختراق قواعد بياناتها من قبل مجموعة القراصنة الجزائرية “جبروت”.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن أنظمتها المعلوماتية ومنصاتها الرقمية تعمل بشكل طبيعي دون أي انقطاع أو اختراق يؤثر على خدماتها أو محتوياتها، مشددة على أن “جميع المنصات القضائية والإدارية في الوزارة تعمل بكفاءة وأمان تام، ولم تتعرض لأي عملية اختراق”.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تعتمد على بروتوكولات أمنية متقدمة ومتعددة الطبقات، تتوافق مع المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، كما تخضع بنيتها التحتية لتقييمات واختبارات دورية من قبل فرق متخصصة لضمان قدرتها على الصمود أمام التهديدات الإلكترونية.

وفي سياق تعزيز الأمن السيبراني، دعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل، مؤكدة على أهمية التحقق من المعلومات من خلال القنوات الرسمية، محذرة من أن هذه الأخبار الكاذبة تساهم في خلق حالة من الارتباك غير المبرر.

وقد جددت وزارة العدل التزامها بحماية البيانات الشخصية والخدمات الرقمية المرتبطة بالقطاع القضائي، مؤكدة استمرارها في تعزيز آليات المراقبة والوقاية والاستجابة لمخاطر الهجمات الإلكترونية، خاصة في ظل تصاعد النزاعات السيبرانية العابرة للحدود في المنطقة.

عن موقع: فاس نيوز