أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يُمثل جزءًا لا يتجزأ من إصلاح اجتماعي شامل، ومشروع ملكي استراتيجي يتم تنزيله ضمن إطار مؤسساتي واضح، يعكس الإرادة الملكية في ترسيخ العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن المغربي.
وأوضح لقجع، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يندرج ضمن هذه الرؤية المتكاملة، مضيفًا أنها مؤسسة عمومية مستقلة تشتغل وفق مبادئ الشفافية والحياد التام، بعيدًا عن أي تأثيرات أو إكراهات ذات طابع سياسي أو إداري.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، كما أراده جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مع اعتماد آلية تصحيح وتحيين مستمرة لضمان تحقيق النجاعة والإنصاف.
وفي هذا السياق، شدد لقجع على أن الدعم الاجتماعي المباشر ليس إجراءً معزولًا، بل يشكل امتدادًا لمبادرات ملكية رائدة تروم بناء مجتمع متضامن ومتماسك، حيث تم الانتقال من منظومة دعم تقليدية قائمة على الوثائق الورقية، إلى مقاربة رقمية حديثة تعتمد على السجل الاجتماعي الموحد كأداة مركزية لتقييم الاستحقاق.
وأشار الوزير إلى أن هذا التقييم يخضع لدينامية مرنة قابلة للتعديل شهريًا، بما يواكب التغيرات في الوضعية الاجتماعية للأسر، مضيفًا أن المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من عملية التقييم، يمكنهم تقديم الطعون وفق آليات ترافعية مضمونة، تكرس مبدأ الإنصاف والعدالة.
هذا الورش، بحسب الوزير، يسير وفق أجندة زمنية مضبوطة حددتها الخطب الملكية السامية، ويُعد لبنة جديدة في بناء مغرب العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
عن موقع: فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر