وأخيرا … المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر قرارا جديدا لتوحيد الهوية البصرية لمقررات المحاكم

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا جديدا يحمل رقم 25/18، بتاريخ 30 يناير 2025، موجها إلى السادة والسيدات الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، بهدف توحيد الهوية البصرية للمقررات القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة.
ويأتي هذا القرار في إطار برامج النجاعة القضائية التي يعمل المجلس على تنزيلها، وسعيا منه لتحسين جودة المقررات القضائية وتجويدها، بما يعكس صورة العدالة ومستوى أدائها.
وقد لاحظ المجلس، من خلال تقارير التفتيش القضائي، وجود اختلاف وتباين واضح في شكل المقررات القضائية الصادرة عن المحاكم، سواء من حيث الهوية البصرية المعتمدة، أو من حيث ترتيب أجزاء الحكم، أو عبارات المراسلة.
وسعيا لتجاوز هذا الاختلاف، وتوحيدا لشكل المقررات القضائية بما يساهم في تحسين جودتها ويعكس صورة إيجابية عن السلطة القضائية، أصدر المجلس تعليماته لاعتماد نماذج موحدة في الشكل للمقررات القضائية التي تصدر عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية، سواء في المجال المدني أو الزجري، تتميز باعتماد هوية بصرية موحدة.
وتتضمن التوجيهات الجديدة ما يلي:

• تضمين شعار المملكة المغربية وسط رأسية الصفحة الأولى للمقرر القضائي، متبوعا بعبارة “أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة…” ثم عبارة “باسم جلالة الملك وطبقا للقانون”.
• وضع خط فاصل في الصفحة الأولى بين المتن والطرة التي تتضمن رأسيتها “المملكة المغربية” متبوعة بـ”محكمة الاستئناف” ثم “المحكمة الابتدائية”، ثم رقم المقرر وتاريخ صدوره، ثم رقم الملف.
• بيان أجزاء المقرر القضائي الأربعة بوضوح، ويتعلق الأمر بالديباجة، والوقائع، والتعليل، والمنطوق.
• تضمين رقم الملف أسفل يمين جميع صفحات المقرر القضائي.
• تضمين أسماء أعضاء الهيئة القضائية بآخر المقرر.
• اعتماد خط تحرير موحد وهو خط Sakkal Majalla حجم 17، مع تباعد أسطر (interligne) من نوع “multiple”.
  وقد دعا المجلس الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم إلى تعميم هذا التوجيه على كافة القضاة العاملين بدوائرهم وحثهم على اعتماده، مع إمكانية ملاءمة بيانات النموذج كلما اقتضى ذلك نوع القضية وإجراءاتها.

عن موقع: فاس نيوز