فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
الرباط – خاص
علمت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تستعد لتفعيل خطة وصفتها بـ “غير المسبوقة” والشاملة، بهدف محاربة ظاهرة شراء الأصوات والمال الانتخابي الفاسد، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية والجماعية لعام 2026، والتي تريدها الدولة أن تكون تتويجاً لمسار ترسيخ الديمقراطية والشفافية.
وبحسب ذات المصادر، فإن الخطة الجديدة التي عملت عليها الوزارة لعدة أشهر، تنتقل من منطق رد الفعل على الشكايات إلى منطق استباقي يهدف إلى تفكيك شبكات “سماسرة الانتخابات” ومراقبة منابع “المال المشبوه” قبل وصوله إلى الناخبين.
وتعتمد هذه الخطة، التي سيتم تفعيلها بتنسيق محكم بين مصالح وزارة الداخلية (الولاة والعمال)، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، ورئاسة النيابة العامة، على محاور جديدة وحاسمة، من بينها:
- المراقبة المالية والبنكية:
- التنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية (UTRF): سيتم إخضاع التحويلات والسحوبات النقدية الضخمة التي يقوم بها المرشحون أو مقربون منهم خلال الفترة التي تسبق الانتخابات لمراقبة دقيقة، ورصد أي حركة مالية غير اعتيادية قد تكون موجهة لشراء الأصوات.
- الرقابة التكنولوجية والرقمية:
- تفعيل خلايا يقظة إلكترونية: ستعمل فرق متخصصة على مراقبة وسائط التواصل الاجتماعي، خاصة مجموعات “واتساب” و”فيسبوك”، التي أصبحت الفضاء المفضل للسماسرة لتنظيم عمليات شراء الذمم وتوجيه الناخبين.
- العمل الاستخباراتي الميداني:
- فرق أمنية بزي مدني: سيتم الاعتماد على عناصر أمنية غير معروفة في الدوائر الانتخابية لرصد تحركات السماسرة والوسطاء، وجمع الأدلة على عمليات توزيع الأموال.
- خطوط مباشرة محمية: وضع أرقام هاتفية ومنصات رقمية آمنة رهن إشارة المواطنين للتبليغ الفوري والمجهول عن أي محاولة لشراء صوتهم، مع توفير الحماية الكاملة للمبلغين.
- الصرامة القضائية الفورية:
- تعليمات صارمة للنيابات العامة: سيتم التعامل بحزم وبشكل فوري مع أي شكاية أو تبليغ موثوق، مع تحريك المتابعة القضائية في حق المتورطين (مرشحين، وسطاء، وناخبين) دون انتظار انتهاء العملية الانتخابية.
وتهدف وزارة الداخلية من خلال هذه الخطة المتكاملة إلى توجيه رسالة واضحة وقوية لكل من سولت له نفسه العبث بنزاهة الانتخابات، مفادها أن الدولة عازمة على “الضرب بيد من حديد” على كل الممارسات التي تسيء للديمقراطية، وأن استحقاقات 2026 ستكون تحت رقابة أمنية وقضائية غير مسبوقة.
عن موقع: فاس نيوز
